قال المحامي امبارك المسكيني، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا مدير النشر السابق لجريدة أخبار اليوم وموقع اليوم24 إن «الحقيقة التي يجب البحث فيها في ملف توفيق بوعشرين، هي هل هناك جريمة اغتصاب أما أنها غير موجودة، وهل هناك جريمة استغلال أم لا، وهل ما تمت مشاهدته من خلال عرض الفيديوهات في ملف بوعشرين يجسد خير تجسيد ويفيد بالدليل القطعي أن تلك الأفعال عبارة عن جرائم فعلية وليست من نسج الخيال، كما سعى البعض إلى تصوير ذلك» للرأي العام.

وأكد المحامي المسكيني عضو هيأة المحامين بالدارالبيضاء، أن «ما كان يهم محامي الضحايا هو الفعل الذي تضمنته الفيديوهات، أما هل صور المتهم بوعشرين نفسه، أم تم تصويره..»، و«الخوض في شرعية الدليل من عدم شرعيته فلا تهمني كمحام للضحايا»، مشيرا إلى أن «السؤال هو :هل تلك الأفعال والممارسات حقيقية وموجودة، أم أنها مختلقة»، معتبرا أن هذه هي «الحقيقية التي ينبغي البحث عنها»، يقول المحامي مبارك المسكيني.

واعتبر المحامي ذاته أن «مثل هذا النقاش كان ممكنا طرحه، لو جاء دفاع توفيق بوعشرين وطعن في شرعية الدليل»، لكن الطرح الفعلي، فعلا، هو ثبوت جريمة الاغتصاب والاستغلال الجنسي.

وأكد المحامي امبارك المسكيني خلال الندوة الصحافية التي عقدها دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، صباح اليوم الأربعاء، أن الوقائع المنسوبة إلى بوعشرين (المدان، ابتدائيا باثني عشر عاما سجنا نافذا)، وقائع ثابتة.

وأن «الحديث في هذا الملف عن توفيق بوعشرين الصحافي فيه مغالطة، لأن المحكمة لم تحاكم توفيق بوعشرين الصحافي، وإنما حاكمت بوعشرين الشخص، الذي ارتكب أفعالا جرمية قُدم للمحاكمة من أجلها. وليس شخصا كتب مقالا أو أدلى برأي صحافي أو خرج في مظاهرة وتم استقدامه للمحاكمة»، يؤكد المسكيني، الذي أضاف قائلا "حاكمنا خلال المحاكمة شخصا آخر غير بوعشرين الصحافي الذي ارتكب أفعالا جرمية"، واعتبر المحامي ذاته أن المحكمة لم تكن عادلة مع الضحايا.