إدريس شكري.

بالرغم من احترامنا لقادة الأحزاب السياسية، سواء الذين انتهى مسارهم إلى التقاعد، من دون تحقيق أي مجد، أو الذين لا يزالون يبحثون عن موطئ قدم في مشهد سياسي، أصبح متقلب المزاج منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى قمة هرم السلطة التنفيذية، فإن ما يصدر عنهم بين الحين والآخر لا يعكس في العمق إلا تزلفهم للتيار العالمي للإخوان المسلمين، بحثا عن "غنائم" يظنون أنها ستتحقق بإطلاق العنان للتصريحات المجانبة للصواب، تطعن فيما حققه المغرب من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، لمجرد أن القضاء نطق بالحكم في قضية يعرف الرأي العام، أنها قضية حق عام، هي قضية توفيق بوعشرين.

في هذا السياق صدرت عن القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، و الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله، تصريحات، تريد أن ترد عجلة التاريخ إلى الوراء، من خلال الطعن في نزاهة القضاء، والتباكي عن المصير الذي آل إليه، من دون أدنى احترام:

أولا: استقلال السلطة القضائية، الذي تحقق بعد نضال طويل، كانوا من أشد المدافعين عليها، لكنهم اليوم يرون أن هذه الاستقلالية التي أنهت زمن التدخلات، لم تلبي رغباتهم في تخفيف الحكم على متهم انتهك أعراض الناس مستغلا قلمه،الذي بقدر ما كان يكتب الافتتاحيات، بقدر كان يتحول إلى خنجر  يغرس في شرف  النساء، من دون أدني وخز ضمير.

والأكيد أن هذه التصريحات لا تقيم أدنى اعتبار لدولة المؤسسات، بل يحكمها الاندفاع والحسابات الضيقة، وأحيانا الانتهازية، والمساومة، و إرضاء الحلفاء من الإخوان المسلمين.

و من حقنا أن نتساءل: ماذا كان ينتظر هؤلاء أن يقول القضاء في حق متهم أجمعت كل الأدلة والقرائن والوثائق وشهادات الشهود، على تورطه حتى النخاع، في جرائم الاتجار بالبشر والاغتصاب وإرغام امرأة حامل على البغاء، ولماذا صمتوا طيلة مسلسل المحاكمة، ولم ينبسوا ببيت شفة، وانتظروا طيلة 9 أشهر من أجل أن يعتلوا منابر الخطابة، و يمارسوا مهمة الوعظ والإرشاد؟

ولماذا يخرسون عن المأساة التي سببها بوعشرين لعديد من الأفراد والعائلات؟

لقد حسم القضاء الأمر ابتدائيا، و قد أخبر قاضي النطق بالحكم أن المتهم أن له أجل 10 أيام من أجل الاستئناف، لذلك فإننا نطالبهم بتقديم دليل براءة بوعشرين، الذي يدحض صك الإتهام.

الواضح أنهم لا يملكون إلا الكلام.

وانتهى الكلام