أثار قرار الحكومة المغربية، باعتماد الساعة الإضافية على مدار السنة، من خلال المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة، صبيحة الجمعة 26 أكتوبر 2018، جدلا كبيرا ونقاشا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت المرآة التي تعكس وجهات نظر مختلف الطبقات من المجتمع المغربي.

وفيما تباينت الآراء والمواقف ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار الهام الذي لا يعرف قيمته إلا القليلون، ضاعت الحقيقة وسط زحمة التعليقات والتدوينات والنقاشات الصاخبة التي غالبا ما كانت تنبع من سوء معرفة، أو عواطف ذاتية، أو مصالح فردية ضيقة.

ولعل النقطة الأهم في هذا القرار والتي تمت الإشارة إليها في بلاغ تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا في بلاغين صادرين مباشرة عقب الاجتماع من طرف رئاسة الحكومة، وكذا من لدن الوزارة الوصية على القطاع، هي عزم المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، والتي من شأنها أن تخفف، إن لم نقل تقضي، على بعض آثاره السلبية على نفسية بعض الأفراد وساعات نومهم.

فالنقطة التي يتحجج بها معارضو القرار، ويصبون جام غضبهم على الحكومة بسببه، هي توقيت الدخول إلى الدراسة بالنسبة للتلاميذ، وساعة بدء العمل بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال.

قرار الحكومة كان واضحا وصريحا ولا لبس فيه، ألا وهو التأكيد على ضرورة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري.

وقد أعلنت الحكومة أن عملية التشاور بخصوص ساعات العمل والدراسة ستتواصل مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.

فالحكومة وإن أقرت العمل بساعة إضافية بشكل دائم ومستمر، إلا أنها كانت حريصة على مواكبة قرارها بتدابير وإجراءات ستحد من تأثيره أو ضرره المفترض على بعض الأشخاص والفئات الاجتماعية.

فماذا لو تم تغيير موعد بدء الدراسة للتلاميذ من الثامنة إلى التاسعة صباحا مثلا (التسعود الجديدة ماشي القديمة)، وما رأي المُعارضين من الموظفين والمستخدمين والعمال لو ألغي قرار بدء العمل في الثامنة وتم اعتماد التاسعة صباحا؟ 

في هذه الحالة، نعتقد أن المشكل الذي كان مطروحا قد أصبح هو والعدم سواء.. فالأهم الآن هو الاستمرار في الساعة الإضافية، لما كان لإلغائها سابقا من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية على الاقتصاد الوطني.

بقلم: محمد البودالي