قام موقع لكم2 في مقال نشره بتاريخ 24 أكتوبر 2018  بإعادة نشر مقال آخر نشرته جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، مع تضمينه لمقتطفات من بيانات متفرقة لثلاث جمعيات حقوقية هي كالتالي ( كاديم، أمنيستي، amdh ) و المعروفة بتقاطعها في نقطة أساسية هي معاكسة سياسات الدولة المغربية ليس فقط في مجال الهجرة وحسب بل وفي كل تفاصيلها، هذه الجمعيات التي أذنت تجارتها الحقوقية بالإفلاس فلم تجد أمامها بدا من الإستنجاد بملف الهجرة و العض عليه بالنواجد كطوق نجاة لها من " العطالة النضالية " بعدما لفظها المغاربة إلى الهامش بل و ألصق لها في محطات عديدة نعت " الدكاكين الحقوقية " التي لا تتحرك إلا تحت قاعدة العرض و الطلب.

و بالعودة لموضوع المقال الأصلي المخلوط ببيانات العدمية الحقوقية لا بد من البدء اولا بنقطة أساسية تطرق لها المقال فبعدما أكال للدولة المغربية و مؤسساتها شتى النعوت القدحية تطاول ليصف الشعب المغربي بالمعادي للأجانب و الأفارقة منهم على وجه الخصوص الذين زعم تعرضهم للضرب و سوء المعاملة على يد المغاربة، ضاربا عرض الحائط تاريخ هذا الشعب المنفتح و المرحب بضيوفه حد الإنصهار في محطات تاريخية عديدة، و لم يرف جفن لهؤلاء و هم يطلقون سلاطة أقلامهم السوداء بأن يحشروا المغاربة ضمن خانة العنصرية المقيتة و دون تقديم دلائل أو إحصائيات على ذلك حتى تلك العرجاء التي تعودنا سماعها من مصادرهم الحقوقية المشبوهة، و هنا نستحضر شهادات مجموعة من سكان الأحياء الشعبية بطنجة الذين عاشوا الجحيم مع العصابات التي تنشط وسط المهاجرين غير الشرعيين، هؤلاء المواطنون ربما ليس لديهم حقوق عليهم التمتع بها و على الدولة حمايتها حسب هذه الجمعيات الحقوقية التي لا تتحرك الا إذا ارتبطت حقوق الإنسان بسؤال مظفر النواب ( و الدفع كم ؟! ) و بعدما انتهى أصحابنا من هجومهم المقيت على الشعب المغربي، سيقزون خطوة أخرى عبر تدبيج بياناتهم باتهامات ملؤها الحقد و التلفيق و لا تجد لها أساسا و لا مصدقا في أرض الواقع تتهم السلطات بتنظيم حملات ترحيل ممنهجة ضد المهاجرين غير الشرعيين  مستندين إلى أرقام الله وحده من يعلم مصدرها لكنها و رغم ذلك تفضح أصحابها حيث جاء في بداية المقال أنه تم ترحيل 91 مهاجرا إلى بلدانهم ليعود بعد بضعة أسطر ليؤكد أن عدد المهاجرين المتواجدين بالمغرب يتجاوز 70000 مهاجر و هنا نترك للقارئ أن يستنتج النسبة المئوية للمرحلين من عموم المهاجرين!! دون أن ندخل في تفاصيل أسباب الترحيل التي لو ذكرت لاستحيى أصحاب تلك البيانات من أنفسهم إن كان للحياء إلى وجوههم من طريق، و في هذا الصدد لا يفوتنا أن نهمس في أذن من يعنيهم الأمر أن سياسة المغرب في مجال الهجرة صفق لها البعيد قبل القريب و من منظمات أممية كما هو الحال لتصريح جون بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب والذي دعا لاعتماد التجربة المغربية في التعامل مع اللاجئين و دعا أيضا إلى ترحيل من أولئك الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، و ربما هذا التصريح و غيره هو ما أشعل نار غضب هذه البوتيكات الحقوقية التي أصبحت ترى رأسمالها ينهار و لا من معين، هذا دون أن نغفل لإشادة منظمات أروبية أخرى بجهود المغرب في مجال الهجرة و التزامه بالقانون الدولي و الوطني في كل إجراءاته المرتبطة بذات الملف، فإن كانت شهادات البعيد ترفع عن المغرب و المغاربة كل تهم العنصرية و خرق العهود و المواثيق الدولية فإننا نتساءل كيف يرجى الخير في من يقفز على معاناة فئات عريضة من شعبه مع عصابات الجريمة المنظمة بل و ينعتهم بالعنصرية و معاداة الأجانب و يلهث وراء تمويلات قد تجود بها هذه المنظمة الدولية او تلك من محترفي إشعال الفتن ببلدان العالم الثالث كما يصفونها لتأبيد التبعية و الإستنزاف كيف يرجى منه أن يكون حقوقيا بما تحمل الكلمة من معاني النبل و الرقي الأخلاقي و المهني؟!  

و أخيرا و بما أن أصل الحديث ما نشرته نيويورك تايمز مستغلة بيانات خونة الداخل المندسين وسط نبل العمل الحقوقي فإننا نلفت نظر هؤلاء إلى أن أمريكا نفسها حين وجدت نفسها وسط إعصار الهجرة القادمة من جنوبها سارعت إلى ترحيل من ليس له حق في الإقامة بل و عملت على التأكيد على ضرورة بناء جدار حدودي مع المكسيك يكفيها تبعات الهجرة غير المنظمة، أما المغرب فلم يصل لهذا المستوى لكن تبقى مصالح الشعب المغربي و المهاجرين الشرعيين فوق كل اعتبار و غير خاضعة لأي ضغط أو مساومة من هواة الإتجار في المآسي.