نظمت ما يسمى اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجيب والنشطاء الستة ندوة صحفية يوم الأربعاء لتسليط الضوء على محاكمته هو والآخرين بمشاركة مراقبين دوليين. وقصة المراقبين الدوليين مجرد "كذبة" الغرض منها محاولة الضغط على المحكمة، بينما الحقيقة مجموعة من الأجانب، الذين تلتقطهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهم لا قيمة لهم في بلدانهم بل مدنهم وأحيائهم.

وككل مناسبة يشن المعطي منجيب هجوما على الصحافة المغربية، التي تقوم بانتقاده، وكأنه ملاك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويقوم بتصنيفها وتوزيع شهادات المصداقية على هواه، ويصنف كل من يثير قضيته ويبحث في خلفياتها أنه عميل للمخزن، بينما القضية برمتها تتعلق باحتيال يتعلق بتأسيس شركة تحت إسم مركز للأبحاث "ابن رشد" والتصرف غير القانوني في أموال الدعم الدولي، الذي يعاقب عليه القانون.

ويحاكم المعطي منجيب بتهم تتعلق بتهديد أمن وسلامة الدولة، بناء على علاقات خطيرة ربطها هو ومن معه مع منظمات أجنبية قامت بتمويل أنشطة مشبوهة تحت عنوان مركز بحثي.

وحاول منجيب تحويل المحاكمة الجنائية إلى محاكمة سياسية، زاعما أنه تتم مقاضاته بسبب مواقفه السياسية من الدولة، وهي حيلة للهروب من مواجهة التهم الجنائية، التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات، مع العلم أن كثيرا من النشطاء يقولون كلاما يفوق بكثير ما يقوله منجيب دون أن تتم محاكمتهم أو مضايقتهم، بل هناك نشطاء مغاربة يعيشون في الخارج يبثون فيديوهات مسيئة ويدخلون في العطل إلى البلاد دون أن يمسسهم سوء.

وزعم المعطي منجيب أنه تم تهديده بالقتل منذ سنة 2014، وهي نكتة بليدة لأن المؤرخ المزعوم يعيش حرا متنقلا بين فيلته في الهرهورة وضيعته في بنسليمان، دون أن يقع له شيئا، ويسافر في كل أنحاء المغرب للمشاركة في الندوات دون أن يعترضه أحد. فلماذا الكذب إدن؟ الغرض هو الظهور بمظهر البطل الثوري مع العلم أن القضية بسيطة تتعلق بمواطن مغربي استغل شركة ليحصل على أموال طائلة من الخارج وظفها في قضايا مشبوهة.