فضحت الملتمسة آنا ماريا ستام، رئيسة المنظمة غير الحكومية الدولية "النساء الديمقراطيات المسيحيات"، أمس الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بنيويورك، "التصرفات الهمجية" وجرائم التحرش والاستغلال الجنسي التي يرتكبها قادة (البوليساريو).

وسردت ماريا ستام في هذا السياق، وقائع قضية خديجتو محمود الزبير، التي توجهت، سنة 2010، إلى مقر "تمثيلية" البوليساريو بالجزائر العاصمة لطلب تأشيرة للدخول إلى إسبانيا، لتتعرض للاغتصاب على يد ممثل (البوليساريو) آنذاك، المدعو إبراهيم غالي، الزعيم الحالي للانفصاليين.

وأشارت إلى ان الضحية لجأت إلى القضاء الإسباني، حيث رفعت دعوى قضائية أمام الهيأة الوطنية الإسبانية ضد كل من إبراهيم غالي، وعبد القادر الوالي، وهو ابن أحد القادة السابقين بالبوليساريو، مضيفة أن رئيس المحكمة المركزية الخامسة بإسبانيا، القاضي خوصي دي لاماطا، وبمجرد توصله بالشكاية، والتيقن من صواب التهم، أصدر أمرا قضائيا بتعميق البحث حول المدعو إبراهيم غالي، الذي لا يستطيع زيارة إسبانيا حاليا مخافة أن يتم اعتقاله.

ونبهت الملتمسة الى أن السيدة خديجتو محمود الزبير "ليست حالة فريدة"، ذلك أن العديد من الجمعيات سبق لها أن لجأت إلى القضاء الإسباني للمطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكبي هذه الجرائم.

واستدلت رئيسة المنظمة غير الحكومية، على هذه "التصرفات الهمجية"، بشهادات صادمة للعديد من الطالبات والفتيات اللواتي كن ضحايا للتحرش والاستغلال الجنسي، ووجدن أن حقهن في العمل وفي تحسين ظروفهن "مجرد سراب تحرسه نزوات شهوانية لذئاب بشرية" تتمثل في قادة (البوليساريو).

وقالت ماريا ستام إن هذه الجرائم تنضاف إلى جرائم أخرى لا تقل بشاعة، مثل عمليات الاختطاف، والاعتقالات الجماعية، وعمليات التعذيب الممنهجة داخل المعتقلات السرية، مشيرة الى "وفاة المعارض لسياسة (البوليساريو)، ابراهيم ولد السالك ولد محمد بريكة، تحت التعذيب بسجن الذهيبية، يوم 2 يونيو الماضي".

وخلصت المتحدثة الى أن هذه الجرائم تعكس حجم "المأساة" التي يعيشها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري.

ح.سطايفي