في بلاغ جديد في تاريخه - 09 اكتوبر 2018 - قديم في مضامينه العرجاء خرجت ما تسمى  مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع و مرافقة الأجانب و المهاجرين بنسخة جديدة من صكوك الإتهامات للدولة المغربية في مجال الهجرة غير الشرعية للمهاجرين من جنوب الصحراء،  محاولة حجب شمس التقدم المغربي في هذا المجال بغربال بلاغاتها و تلفيقاتها التي لا تصمد لبرهة أمام واقع الأرقام و شهادات المؤسسات الدولية ذات الإهتمام بهذا المجال، حتى أن بلاغات GADEM و بما فيها هذا الأخير أصبحت لا تختلف عن بلاغات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعاكسة لقضايا الوطن المصيرية إلا في العنوان، و مما حاول أصحاب البلاغ جاهدين تأكيده هو كون السلطات المغربية تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بخلفية عنصرية بناء على اللون!!  و هنا نسي او  تناسى هؤلاء المهووسون بالألوان و تحليلها أن آخر من عليه التحدث عن العنصرية المبنية على اللون هي مجموعتهم  بالذات التي جعلت من أعرافها الثابتة ألا يصل لمركز القرار فيها إلا من كان حاملا لجواز سفر أحمر حقدا على الجواز الأخضر أو بالزواج المختلط من فرنسية و ذلك أضعف الإيمان، و هذا الشأن لا يجاريهم فيه إلا رفاقهم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممن ضمنوا دراسة و استقرار أبنائهم بأروبا الإمبريالية كما يحلو لهم تسميتها في بياناتهم  الموجهة لأبناء الشعب المغربي فمن يستحمر هؤلاء يا ترى؟!  

و بالعودة لموضوع البلاغ و ما تضمنه من اتهامات للدولة المغربية بترحيلها للمهاجرين غير الشرعيين من طنجة لوسط البلاد تحت طائلة التمييز بناءا على اللون، نتساءل كمتتبعين لماذا لم يكلف هؤلاء أنفسهم عناء الإستقصاء و التوجه بالسؤال للسلطات المحلية بطنجة حتى يستقيم بلاغهم مع الأعراف الحقوقية المسؤولة او على الأقل أخذ الإفادات والشهادات من سكان تلك الأحياء التي قالوا بأن السلطات أخرجت منها المهاجرين؟! و مناسبة هذا التساؤل البسيط هو ما رأيناه في شريط فيديو ظهر مؤخرا من قلب تلك الأحياء يحكي فيه السكان معاناتهم اليومية و الجحيم الذي كانوا يعيشونه تحت رحمة العصابات التي تنشط وسط المهاجرين غير الشرعيين في بيع المخدرات و الدعارة و التهجير... فاضطروا بذلك لطلب تدخل السلطات لإغاثتهم فقامت هذه الأخيرة  بما يفرضه عليها القانون في التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين و بعض المهاجرين أنفسهم الذين كانوا يعيشون وضعا أشبه ما يكون بالرهائن لدى تلك العصابات. فيا ترى هل الكاديم و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تتحرك مشاعرهم المرهفة تجاه العنصرية إلا اذا كان الأمر يتعلق بملف المهاجرين جنوب الصحراء المشبع بالتمويلات في حين لا تهتز لهم قصبة أمام معاناة المغاربة الفقراء الذين يسكنون أحياءا هامشية بطنجة ممن وجدوا أنفسهم مضطرين للعيش تحت مطرقة عصابات الهجرة غير الشرعية و سندان تقارير حقوقيي الخمسة نجوم!! ثم لماذا لا يتحرك هؤلاء الإنسانيون جدا أمام معاناة المهاجرين السوريين الذين قطعوا آلاف الكيلومترات هربا من حرب ضارية؟! أم أن هذا الملف لم يحصل بعد على القدر الكافي من التمويل حتى يقتسم هؤلاء الأدوار في اللعب على أوتاره؟!