يجب الأخذ بعين الإعتبار كل الدلائل و المعطيات الدولية التي تنبهنا إلى تنامي مؤشرات الخطر الإرهابي القادم من الشرق الفارسي إيران و حزب الله في لبنان نحو صحراء شمال أفريقيا ، و تورط ميليشيات البوليساريو الحاضنة لجبهة الأبارتايد العرقي و الأيديولوجي بمركز تندوف العسكري بالجزائر في الإنخراط ضمن أجندات المخطط الإيراني بشكل يمنع المغرب من تدشين مرحلة المفاوضات المباشرة و ما تتطلبه من عقلانية سياسية. لا سيما أن ميليشات البوليساريو إختارت التشبت بمرجعيتها العسكرية و توسيع دائرة مخططاتها الإرهابية و هذا ما تبرزه المعلومات الميدانية الدقيقة التي تؤكد استفادة هذه المنظومة الحركية المسلحة "جبهة البوليساريو" من خبرة و عتاد عسكري متطور يهدد السلم و السلام في منطقة صحراء شمال افريقيا.
و تبعًا للقرار الأممي رقم 2414 الذي أكد على أن الهدف من المسلسل الأممي يكمن في التوصل إلى "حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق" . فإن السيد المبعوث الأممي هورست كوهلر مطالب بالعمل على تكثيف اللقاءات بروح من الدينامية السياسية مع الأطراف ، بغية تقريب وجهات النظر و تقديم حل متوافق عليه من الجانبين يطوي ملف النزاع بشكل نهائي. و هذا ما يفرض ضرورة الابتعاد عن كمائن المليشيات المسلحة و مناورات المزايدات الفارغة قصد التأسيس لدينامية جديدة ، و بالتالي يجب على جبهة " البوليساريو" أن تظهر المزيد من عناصر النية الصادقة و الرغبة الجادة في التفاوض حول حل متوافق عليه عبر التصريح العلني بالبطلان القانوني لإعلان قيام الدولة المزعومة خارج قرارات الأمم المتحدة و مساطر القانون الدولي ، و الإنضباط لهذه القرارات الأممية التي لا تعترف بما يسمى " الجمهورية العربية الصحراوية ".
فالجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة مع طرف يرفض اعتماد آليات ووسائل الواقعية الجديدة ،طرف أفرزته عقليات الصراع العالمي القديم و سياسات النظام الجزائري التي تدعم الإرهاب منذ أزيد من 40 سنة ، و تعمل على رعاية و تسويق أوهام دُويْلة ذات مذهب عنصري يحاول وأد حقوق الفاعلين الحقيقيين و كذلك باقي المكونات العرقية للثقافة الصحراوية المتعددة الروافد. مذهب ينفي حق السكان المحليين المقيمين بالأرض ذاتها -موضوع النزاع المفتعل- الذين يطالبون بالعدل و الديمقراطية قصد ضمان حقهم في اختيار مصيرهم ضمن وطنهم الأم.
لأن كل مفاوض لبيب يُدرك بسهولة أن سلوك المخاتلة غير القانونية و المزايدة السياسوية بالإعلان عن قيام الدولة المزعومة يُفْرِغُ مسلسل المفاوضات من غايات الحل النهائي السياسي المتوافق عليه كما أكدت عليه توصية مجلس الأمن.و هذا ما يضعنا أمام مفاوضات المُخاتلة الفاشلة التي تحاول جبهة " البوليساريو " الإرهابية التستر خلفها من جديد ، و التي لا يمكن تكرار حلقات مُسَلْسَلِها لكي لا تتحول العملية الديبلوماسية الأممية إلى مهزلة تراجيدية تحمل عنوان " تكرار الأخطاء ".
فنجاح العمل التفاوضي الدبلوماسي ينطلق من الإرادة القوية و النوايا الحسنة و التسامح المثمر و المراجعات العميقة ثم المُبادرات الديمقراطية القادرة على إيجاد حلول للنزاعات الدولية بالطرق السلمية. كل ذلك وفق مسار عقلاني نيو واقعي يعتمد مقاربة الموازنة بين المصالح المتعارضة من أجل كسب رهان السلم و السلام العالمي ،و من أجل سيادة العدل و الديمقراطية و التنمية.
ومن باب العدل السياسي وَجَبَ أن يستنير السيد المبعوث الأممي هورست كوهلر في مسار التسوية السلمية للنزاع المُفتعل بالوفاء لقيم المدرسة السياسية الواقعية التي صنعتها الحضارة الألمانية الراقية.هذه القيم الديمقراطية التي جعلت من ألمانيا المُوَحَّدَة قوةً اقتصادية أوروبية رائدة ، هي -أيضا-التي تؤكد للأجيال الصاعدة من الشباب الأفريقي أن مبادرة الحكم الذاتي القائمة على ركائز مقاربة سلمية و عادلة تتجسد في تمتيع بعض الجهات المغربية الجنوبية بالحكم الذاتي تحت سيادة الدولة الديمقراطية المُوَحَدَّة ، هذه المبادرة الجادة و ذات المصداقية تشكل الأساس القانوني المتين و المدخل السياسي العقلاني لإحقاق العدالة و الديمقراطية و تحقيق التنمية المتوازنة المنشودة.
فمفهوم الحكم الذاتي كبناء ثقافي ديمقراطي جديد بالمنطقة ، يرمي إلى تأمين و حماية مجتمع التنوع البشري من هيمنة و سيطرة المذاهب الاستبدادية التي تنهل من ثقافة شمولية و أيديولوجية أحادية بدائية تعود لأزمنة ثقافية و قانونية بائدة ، مناقضة لثقافة الزمن المعاصر و قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان .
وإذا كانت أهداف منظمة الأمم المتحدة بصفتها الراعية الرسمية للمفاوضات تسعى نحو ديبلوماسية الحل النهائي المتوافق عليه ، فإن الطرح الأقرب -من الناحية القانونية و الثقافية و التاريخية- يميل بمكيال العدل و الديمقراطية إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة الدولة المغربيةالموحَّدة.
فلا داعي للمزيد من مسلسل إزهاق روح الديمقراطية و التنمية في البحث عن أجوبة سوريالية من خلال مفاوضات تسمح بشرعنة إرهاب الحزب الوحيد الذي لم يثبت التاريخ و لا الحاضر جدواه الديمقراطية و التنموية.
إن قيادة حزب البوليساريو لا تملك سيادة قرارها التفاوضي ، فهي قيادة تزايد بالواقع الوهمي لدولتها المُعْلَنَة ثم تعود للحديث عن مفاوضات حول تقرير المصير و الإستقلال ، رغم أنها تعلم علم اليقين أن الفاعلين الحقيقيين - المقيمون على الأرض موضوع النزاع المفتعل - متشبثون بمبادرة الحكم الذاتي ذات الجدية و المصداقية تحت سيادة الدولة المغربية الديمقراطية المُوَحَّدَة .أمَّا كل ما بُنِيَ على باطل فلا يُنتج إلاَّ باطلاً !.
عبد المجيد مومر الزيراوي
رئيس الإختيار الحداثي الشعبي
