تبخرت أحلام ناصر الزفزافي والجهات الداعمة له في الظفر بجائزة "ساخاروف"الدولية، التي يمنحها البرلمان الأوروبي للمنظمات والأشخاص الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر، بعد أن تذيل إسمه لائحة المرشحين للفوز بها، و ذلك رغم تحركات والده أحمد الزفزافي وجمعيات وطنية وأجنبية بالعديد من الدول الأوروبية من أجل الترويج لـ"أحقية" ناصر الزفزافي في الحصول على هذه الجائزة.
غير أن الجهات المؤثرة في اختيار المنظمة أو الشخص الذي ستؤول إليه جائزة "ساخاروف" هذه سنة، وضعت اسم ناصر الزفزافي في أسفل اختياراتها، كون هذا الأخير متابع في قضايا جنائية ترتبط بالمس بأمن وسلامة الدولة المغربية، استنادا للصور والفيديوهات التي وثقت لأحداث الحسيمة، ومسؤوليته في التحريض على العنف ضد القوات الأمنية وإضرام النار في بناية عمومية وسيارات تابعة للدولة، ولا علاقة له بحقوق الإنسان.
وفي تعليق عن الموضوع قال مصطفى كرين، رئيس المركز الوطني للعدالة الاجتماعية: إن ترشيح الزفزافي ل "جائزة ساخاروف لحرية الفكر" ، أمر عادي وحقُ لمن هو مقتنع بذلك، ولكن مداخلة اللجنة الداعمة له أثناء تقديم الترشيحات، فضحت الإمتدادات الدولية والمتشعبة لما كان يفترض أن يكون حراكا اجتماعيا، كما أظهرت التوظيف المقيت والتحامل والحقد الكبير على هذا البلد ورغبة أطراف محددة في تسييس واستغلال براءة وحسن نية حركة اجتماعية، من أجل الإساءة وإلحاق الأذى بالمغرب، إلا أن رئيسة لجنة الجائزة تدخلت بحزم لتذكير أدعياء هذه الأطروحة بأن الجائزة تتعلق بحرية الفكر بشكل واسع وشامل وليست جائزة بحمولة سياسية معينة.
