بعد أن أثبتت نتائج الخبرة التقنية التي أنجزها المختبر المركزي للدرك الملكي حول الأجهزة الإلكترونية التي تم حجزها بمكتب مالك يومية “أخبار اليوم”، والتي كشفت صحة أشرطة الفيديو التي توثق الممارسات الجنسية لهذا الأخير مع ضحاياه اللواتي تقدمن بشكايات حول تعرضهن للاستغلال الجنسي، ورغم هذه الإثباتات التي بددت كل الشكوك التي كانت تحوم حول القضية، مازال البعض مصرا على نفي أية علاقة لبوعشرين بالتهم المنسوبة إليه.

فقد عقدت ما يسمى بـ”لجنة دعم توفيق بوعشرين” اجتماعا لها يوم 17 شتنبر الجاري بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحضور كل من منسق اللجنة أشرف الطريبق المستشار الجماعي بجماعة العرائش عن حزب “البيجيدي”، ومحمد رضا نائب رئيس “منتدى الكرامة” التابع لحزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف الحماموشي عن حزب النهج الديمقراطي، والمعطي منجيب ورشيد طارق.

بالإضافة إلى سعيدة الكامل، الصحفية بجريدة “القدس العربي”، وسليمان الريسوني، ومنير أبو المعالي عن جريدة “أخبار اليوم”، وكذا حسن بناجح عن جماعة العدل والإحسان، وخالد الجامعي القيادي السابق في صفوف حزب الاستقلال، إلى جانب خديجة الرياضي ورقية الدريوش عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعز الدين أقصبي عن “ترانسبارونسي المغرب”، وعبد الإله الخوداري عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان.

وحسب مصدر حضر الاجتماع، فإن المثير أن هذه المجموعة قررت معاكسة القضاء وعدم الاعتراف بخبرة الدرك الملكي التقنية وتنظيم ندوة صحفية يوم 22 شتنبر الجاري بفندق مجلس بالرباط، لـ”تسليط الضوء” على نتائج الخبرة المذكورة.

واستدعى المنظمون لهذه الغاية، حسب ذات المصدر، خبيرا قانونيا لتقديم وجهة نظره بخصوص الخبرة، في حين سيقدم أشرف طريبق عرضا حول ما اعتبره “الفجوات” و”النقائص” المرصودة في تقرير الخبرة، رغم أن هذا الخبير ليس محلفا ولا يمكن الوثوق في إفادته بسبب صداقته لهذه الثلة من الأشخاص، أو لكون تلك الإفادة مؤدى عنها مسبقا بالعملة الصعبة.

خديجة الرياضي التي “مخمخت” في ميزانيات الدعم العمومي والأجنبي، اختارت لنفسها مهمة “الرقاص” التي تتقنها لبعث مراسلات وتقارير تدبجها بلغة الحقد على مؤسسات الدولة إلى المنظمات الحقوقية الدولية، التي ترفض حتى الآن تصديق رواياتها ومن على شاكلتها، في حين تكلف المعطي منجيب بإعداد لائحة الجهات التي ستوجه لها المراسلة بالإضافة إلى ترجمتها إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

أما أشرف الطريبق فقد شرب من لبن السباع قبل أن يلتحق بلقاء لجنة الدعم لبوعشرين، فظن أنه تحول بقدرة قادر إلى خبير ضليع بعوالم المعلوميات، ليلقي باللّائمة على تقرير الخبرة التقنية متهما المختبر المركزي للدرك الملكي بالفشل في المهمة التي أوكلتها له المحكمة، مع تأكيده على أنه في حالة إجراء خبرة مضادة فسيتم التوصل إلى أن الأجهزة الإلكترونية المحجوزة مزورة.

هذا في الوقت الذي شكك فيه حسن بناجح في عمل الأجهزة الأمنية بخصوص قضية بوعشرين، ومن جانبه ادعى محمد رضا أن أشرطة الفيديو المسجلة خضعت لعملية تركيب للصوت والصورة قصد “توريط” بوعشرين، مشيرا إلى أن بعض المحلات المتواجدة في الطابق الذي يقع فوق مكتب “أخبار اليوم” تم استغلالها في حبك هذه العملية.

لكن، وبالمقابل، هناك جملة من الأسئلة التي يتجنبها أعضاء اللجنة وهي أن يجيبوا عنها بصراحة، في ندوتهم التي سيعقدونها يوم السبت المقبل، نجملها في ما يلي: هل المتهم المتابع أمام القضاء قديس معصوم من الأخطاء حتى يتم تنزيهه عن الوقوع في ما وقع فيه؟ وما ذنب الضحايا المشتكيات اللواتي تتهمونهن بالافتراء على بوعشرين؟ أنتم أعلم بما في صدور الناس؟ ولماذا تصرون على تبخيس عمل مؤسسات الدولة ومصالحها رغم أن العالم يشهد بأن المغرب حقق تطورا كبيرا على مستوى حقوق الإنسان؟