يقول الأديب الروسي الشهير [دوستويفسكي]: [يقال أحيانا إنّ البشر (حيوان كاسر)؛ إلاّ أنّ في هذا القول إهانةً للحيوانات؛ فالحيوانات لا تبْلغ مبلغَ البشر في القسوة أبدا؛ يكتفي النمر بتمزيق فريسته، والتهامها؛ إنه لا يمضي إلى أبعدَ من ذلك]؛ ويقول في مكان آخر من روايته [الجريمة والعقاب]: [أنتم خنازير! قد خُلِقتُم على صورة الوحش، ودُمِغْتم بخاتمه!]؛ ويقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم في حديث صحيح: [مَن أشار إلى أخيه بحديدة، فإنّ الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإنْ كان أخاه لأبيه وأمّه].. وفي حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: [مَن أخاف مؤمنًا، كان حقّا على الله ألاّ يؤمّنه من إفزاع يوم القيامة].. ويقول العلماء الأتقياء، إنّه إذا لوّح أحدٌ بسكين أو سيف أو عصى، معتديًا على النفس، أو المال، أو العرض، فلابدّ أن يخوَّف بأي شيء يردعه، فإنْ نفع تخويفُه فذاك؛ وإلاّ فليُقتَل، أو يُضرَبْ شرعًا، مصداقا لقوله جلّ جلاله: [فمن اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم]، وهذا ما فعلتْه الشرطةُ في مدينة (فاس)، ونرجو صادقين أن تستمرّ في ذلك، حتى تطهِّر الأمّة من هذه الحثالة القذرة..

هذا هو الإسلام العملي الذي لا يحدّثوننا به أبدًا؛ بل يحدثوننا بالسخافات، والترهات، والأكاذيب، والأحاديث الموضوعة، ومنها مثلا جوازُ مضاجعة المرأة الميتة، فتلكم مضاجعة الوداع، اُنظر كتاب [المبسوط للسَّرختي]؛ مجلّد: (05)، صفحة (133)؛ أو إذا زنى العاقلُ بصبية لا يجامَع مثلُها، فوطِئَها، لا يوجب عليه الحدُّ؛ وهذا ما يشجّع على الاغتصاب الذي يقترفه حتى الشيوخُ، ومدَّعو الدّين الكاذب؛ اُنظر كتاب [تبْيين الحقائق في شرْح كنْز الدّقائق؛ باب الوطء الذي يوجب الحدّ، والذي لا يوجب]؛ وفي كتاب [تأسيس النظر]؛ صفحة (148): [إذا استأجر امرأةً ليزني بها، لا للخدمة، فزنا بها لا حدّ عليه]، وهذا ما يشوّقهم في إسلام هؤلاء، ويعملون به حرفيا، فيما الأمر هو تطريقٌ للزّنا كما يقول [ابن حزم الظاهري]؛ فلا تسمعْ أبدًا عن إسلام الحفاظ عن الحياة، والقيم، وأموال الأمّة، وهي تتعرض للتبذير..

فهل سمعتَ مثلا [المجلس العلمي] يجيز شرعيةَ ما قامت به الشرطةُ البطلةُ في مدينة [فاس]؟ هل رأيتَه يصْدر بيانًا واضحا في الموضوع؟ هل تابعتَ في خُطب الجمعة نصّا ينوّه من خلاله الخطيبُ بإنجاز رجال الشرطة، وهم يصونون الدّينَ، والعرض، والمال، والحياة؟ هل رأيتَ فقيهًا يظهر على الشاشة ليقول إنّ الشرطة تصرّفت طبقا لأحكام الدّين، واستجابةً لأوامر الله عزّ وجلّ، وتنفيذًا لوصايا النبي صلّى الله عليه وسلم؟ أبدًا، لم ولن يحدث في مجلس استحال أعضاؤه إلى موتى بلا قبور؛ ونحن نسألهم دينيا: هل ما يتقاضونه من أموال الأمّة أهو سحتٌ أم كسبٌ حلال؟ لقد صمت علماء التعويضات الشهرية، وأصحابُ المؤتمرات الخاوية، أمام احتجاجات المدافعين عن حقّ الكلب العقور في الحياة، فيما مكانه الطبيعي شرعًا، وعرفًا، وحقّا، وعدلاً، وقانونًا، ومنطقا، هو باطن الأرض لا سطحها.. إنّ الإسلامَ العملي هو الذي تطبّقه الشرطةُ الأمريكية عندما يتعلق الأمر بحيوات، وسلامة، وأمن المواطنين..

 فإذا قُتِل شرطيٌ أمريكي وهو يقوم بواجبه المقدّس، فإنّ مآلَ القاتل هو الكرسي الكهربائي ذو التيار الكهربائي الذي يفوق [3000 ڤولت]، وهي طاقة قاطرةٍ تجرّ قطارًا يتكوّن من (80) عربة محمَّلة بالبضائع، وهو ما يجعل الدولةَ محترمةً، والشرطة مرهوبةَ الجانب، والقانون يسود في البلاد.. كمْ شرطيًا قُتِل في بلادنا، فهل رأيتَه ينعم بجنازة سار في ركابها شعبٌ بأسره، في موكب رهيب، وأفتى خطباءُ الجمعة بالقصاص شرعًا في حق قاتله، مع العلم أنّ الشرطي هو رمزُ وهيبة الدولة، وحرمة الأمّة، وشرفُ البلاد، ودِرع سلامة العباد؟ أبدا لم يحدث!

هل رأيتَ (جمعيةً) تحتفي بالشرطي الشهيد الذي كان شهيدَ الواجب الوطني، كما تدافع جمعياتُ الإلحاد، والمنكر، والشذوذ، والسِّحاقيات، وعلى (حقّ) الكلب العقور، والقاتل المنكور، في الحياة؟ أبدا لم ولن يحدث؛ وهنا أطرح سؤالاً خطيرا وجرّيئًا: [هل نحن فعلا أمّة لها دين، وقيم، وأخلاق؟ هل نحن فعلا مجتمع له مقوّمات، وسلوك، وللحياة فيه حرمةٌ، وقدسية، وإنسان له إنسانية تعلو على سائر القيم؟]؛ إذا كان الجواب بالإيجاب، طُرِحَ سؤال آخر يقول: [أين تتجلّى يا تُرى هذه القيم، وهذه القيمة للحياة، وما هو مصير من يزهقها بغير حقّ، وهل أدّى ثمنَها بحياته؟ الجواب: كلاّ! السؤال: لماذا؟