محمد البودالي.
يظهر أن التصريحات الأخيرة لعبد العالي حامي الدين، قيادي حزب العدالة والتنمية، المطلوب لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في قضية مشاركته في اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، تجاه المؤسسة الملكية، ستجلب عليه السخط العارم من لدن الشعب المغربي، وكذا باقي الفعاليات الوطنية الناشطة بالمملكة، التي يوحدها الإجماع المطلق على النظام الملكي، في نسخته الحالية، التي ينتقدها حامي الدين، باعتبار هذا النظام من أسس ودعائم توطيد الأمن والاستقرار بالمغرب، والضامن للوحدة الوطنية.
حامي الدين، أو حرامي الدين، كما ينعته بعض المتتبعين باعتباره من "سُراق" الحديث باسم الدين الإسلامي واستغلاله لمصالحه الشخصية الضيقة، بدا كذلك الفأر الذي زلت أقدامه في عرين الأسود.
فتهجمات نكرة مثل حامي الدين، للنظام الملكي، هو بمثابة تطاول جرذ على الأسود، ولذلك فلا يمكن أن يكون لتهجمه على النظام الملكي أي تأثير، لكن يمكن التوقف عند أسباب وخلفيات هذا التهجم غير المسؤول على المؤسسة الملكية التي تحظى بإجماع المغاربة، وسياقات نزول التصريح.
فحامي الدين، الذي وجد الجرأة للانتقاد والمشاركة في المنتديات الفكرية، يداه مطلختان بالدماء، ومجرم مشارك في جريمة قتل مروعة، قبل عدة سنوات، ولكنه تمكن من الإفلات من العدالة، في ظل حكم ولي نعمته، بنكيران، وقيادي حزبه، الرميد، عندما كان الأول رئيسا للحكومة، والثاني، وزيرا للعدل بها، حيث كانت مصائر القضاة وترقياتهم بين يدي الحزب الإسلامي الملتحي.
أما اليوم، وبعد استكمال ورش استقلال السلطة القضائية، وظهور مستجدات قادت حامي الدين إلى المثول مجددا أمام العدالة، فقد وجد الرجل نفسه مضطرا إلى الشروع في ابتزاز النظام الملكي بتصريحات غبية لا مدى أو إشعاع لها، ويغمض عينيه عن "الحصيلة المخجلة" لحكومة حزبه، وخاصة في نسختها الأولى، بعد خمس سنوات من الفضائح، والسخط الشعبي، ليكون بذلك، كتلك "العاهرة"، التي تحاضر في الشرف، مع بالغ اعتذارنا للعاهرة التي لم تختر مهنتها طواعية ولا تطلب أكثر من ضمان لقمة عيش
حامي الدين تجاهل كل المكاسب التي تحققت بفضل المؤسسة الملكية، في نسختها الحالية التي ينتقدها اليوم، وخاصة المكاسب الاقتصادية في مجال جلب الاستثمارات، كإقناع شركات عالمية أخرى بافتتاح فروعها في المغرب، وفتح مفاوضات مع تكتلات اقتصادية كبيرة، وهو ما يؤكد الديناميكية الاقتصادية للمملكة، التي منحت المغرب قصب السبق والريادة على الصعيد القاري بالنسبة للدول الأكثر جلبا للاستثمار في القارة السمراء.
منجزات المؤسسة الملكية الاقتصادية، توازيها إنجازات محلية، سيما في مجال افتتاح وتدشين عدد من الوحدات الإنتاجية ولاقتصادية بعدد من مدن المملكة، مما انعكس إيجابا على اليد العاملة.
إنجازات كبرى ينكرها حرامي الدين، تعكس فعالية أداء المؤسسة الملكية، وقدرتها على المبادرة والاقتراح والتنفيذ والتتبع، وهي وظائف كبرى لا يمكن أن يقوم بها أي كان.
