بعد فشلها في مشروع "دولة الخلافة" ولو من خلال "قطع رؤوس المغاربة"، بدأت جماعة الفتنة والضلال، اللا عدل واللا إحسان، في الركوب على قضية معتقلي الأحداث الإجرامية التي شهدتها منطقة الحسيمة ونواحيها، صيف السنة الماضية.
الجماعة المحظورة ومن خلال قياداتها وبيادقها من الأتباع والمريدين، الذين لا عقل أو فكر لهم، حتى أنه يسهل اقتيادهم مثل أي بهيمة من بهائم القطيع، دخلت في مسلسل تحريضي خطير، متخفية وراء تضامنها المزعوم مع معتقلي أحداث الحسيمة، ودعواتها للحضور والمشاركة المكثفة في مسيرة 15 يوليوز، التضامنية مع المجرمين والانفصاليين والمأجورين من طرف بارونات المخدرات بالخارج.
جماعة الفتنة تحرض الآن على العصيان والتمرد، علما أن جماعة العدل والإحسان كانت لها مساهمات كثيرة في إشعال فتيل الاحتجاجات من البداية بمنطقة الريف، واليوم بدأت تصعد خطابها وتؤسس لتهييج الوضع بعد الأحكام القضائية الصادرة في حق الزفزافي وعصابته.
جماعة العدل والإحسان بدأت في إجراء اتصالات مع عائلات بعض المعتقلين، ومرتزقة النضال، من أجل ضمان حضورهم وحضور بيادقهم في المسيرة المرتقب تنظيمها يوم 15 يوليوز.
وإذا كان القضاء الابتدائي قد أصدر أحكامه، والملف سيحال من جديد على محكمة الاستئناف للنظر في الأحكام القضائية الابتدائية من جديد، فإن جماعة الشياطين بدأت تخطط لإخراج القضية عن سياقها الطبيعي المرتبط بتهم جنائية منسوبة إلى أشخاص متورطين في ارتكاب جرائم خطيرة، ولا صلة لهم مطلقا بمعتقلي الرأي.
وكما هو دأبها وحالها، تحاول جماعة الأبالسة إدارة ملف معتقلي أحداث الريف بنفس تحريضي عبر شبكة المواقع الاجتماعية، وكذا التصريحات الصادرة عن قياداتها وأعضائها، موظفة في ذلك كل الأساليب القذرة لتحقيق هذا الغرض، من خلال النشر الواسع لبعض التدوينات والتصريحات التي تجلب التعاطف وإرفاقها بتعليقات تلعب على عاطفة المتلقي وذهنيته استنادا إلى حيل تواصلية تغيب التفكير وتعطل حساسية التحليل المنطقي، من قبيل قفزها على حقيقة وأبعاد المشكل.
لقد دأبت جماعة الشر والعدوان على محاولات إحداث الوقيعة بين المغاربة وسلطات بلادهم، ومحاولة عزلها عن البيئة المغربية، وتحويلها إلى العدو رقم 1 للمغاربة مع ارتفاع منسوب خطاب التحريض واستدراج الدهماء إلى الانخراط في جوقة الناقمين.
