لا يستحي البعض في الركوب على أي موجة و استغلال بعض قضايا و مآسي الناس لقضاء حاجياتهم المادية و السياسية عملا بما كان يقوله ماكيافيل “الغاية تبرر الوسيلة”.
مباشرة بعد إصدار الأحكام ضد معتقلي حراك الريف، طفت على السطح وجوه سبق لصناديق الاقتراع أن قالت كلمتها في حقهم خلال الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة حيث نَفَر منهم الناخبون، أمثال نبيلة منيب اليسارية التي لم تستطع الظفر بمقعد في مدينة “البروليتاريا”، الدار البيضاء.
فبعد أن طردها المغاربة من الباب الكبير منذ حوالي سنتين، تناضل اليوم رئيسة الحزب الاشتراكي الموحد من أجل العودة من نافذة ناصر الزفزافي بمحاولتها الركوب على نداء أُطلق على شبكات التواصل الاجتماعية لتنظيم مسيرة من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
تسعى نبيلة منيب، شأنها شأن خديجة الرياضي وأولائك الذين يقتاتون من الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تحشر أنفها كلما اندلعت أزمة اجتماعية لتعطيها طابعا سياسيا، آملة أن تحصد ود الجماهير، لكن وفي كل مرة تعطيها الجماهير نفس الجواب: “النخّال”. لأن الشعب الذي تتكلم باسمه “زعيمة” الحزب الاشتراكي الموحد يتشكل كذلك من مآت عناصر القوات العمومية وعائلاتهم المتواضعة الذين تلقوا الضرب والرشق بالحجارة في شوارع وأزقة الريف خلال تظاهرات وصفتها منيب بالسلمية.
وليست وحدها نبيلة من تتاجر بقضية الزفزافي ورفاقه، فهنالك جمعيات وجماعات تنهج نفس السلوك مما دفع والد الزفزافي إلى مطالبة هذه الكائنات بالابتعاد عن ملف ابنه بعد أن شم رائحة الأورو والدولار تفوح من أفواه بعضها، قبل أن تتجه الأنظار نحوه ونحو زوجته وتتهمهما بالاتجار في هذه القضية. عائلات معتقلي الريف اتهموا علانية والد ناصر الزفزافي، الذي أصبح كثير السفر إلى أوروبا، بتحويل المساعدات الأجنبية لصالحه. كما سائلوا أم ناصر الزفزافي عن مصدر الأموال التي تتلقاها وآخرها تحويل على حسابها البنكي لمبلغ 30 مليون سنتيم.
نتمنى لهذه القضية أن تجد مخرجا مرضيا ومنصفا يليق بدولة الحق والقانون الذي لا يعلى عليه لكي لا يتحول ناصر الزفزافي ورفاقه إلى علامة تجارية سياسية للبعض و مادية للبعض الآخر.
