استبق منسق ما أصبح يعرف ب”لجنة الحقيقة والعدالة في ملف بوعشرين”، الأحداث فكتب على حائطه الفيسبوكي ما أسماه “ملاحظات اولية على القرار التمهيدي الذي اصدره القاضي رئيس الهيئة في محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، رقم 945 بتاريخ 27 يونيو 2018 والقاضي بإجراء خبرة تقنية والعهد بإنجازها لدى المختبر التقني للمصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي بالرباط”.



وتمثلت الملاحظة الأولى لأشرف الطريبق، منسق اللجنة المذكورة أعلاه في أن  “اسم الجهاز المعهود له باجراء الخبرة، هو مصلحة تابعة للشرطة القضائية التي تعمل تحت إمرة النيابة العامة. هذه الاخيرة هي طرف مدعي في الدعوى العمومية المرفوعة ضد الصحافي توفيق بوعشرين، بمعنى انها لا تتوفر على معيار الاستقلالية في هذه القضية ويؤثر على حيادية التعامل في هذه القضية”.


شخصيا لا أفهم من مثل هذه الملاحظة سوى كونها “ضربة استباقية غير محايدة وغير بريئة، الهدف منها التشكيك المسبق والجاهز في اختصاصات المصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي بالرباط، المشهود لها بالجودة العالية والفعالية في إجراء الخبرات التقنية. وبما أن صاحب هذه الملاحظة هو منسق “لجنة الحقيقة والعدالة في ملف بوعشرين”، فإنه لم يتردد في التأكيد على مصلحة الدرك هذه مثلها مثل النيابة العامة في عدم الإستقلالية والحياد. إنها فعلا لجنة لا تخجل في البحث عن الحقيقة والعدالة عن طريق الطعن في القضاء وفي كل مؤسسة تساعد القضاء في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات.


لذلك يبقى هدف وجود هذه اللجنة هو الترويج لشعار التشكيك ولا شيء غير التشكيك في القضاء وفي كل المصالح المساعدة للقضاء كما ينص على ذلك القانون.


باقي ملاحظات منسق ما أصبح يعرف ب”لجنة الحقيقة والعدالة في ملف بوعشرين”، هي عبارة عن لعب بالكلمات وإعادة لمحتوى دفوعات شكلية، بعضها تم رده ورفضه من طرف المحكمة، بما أنها لا تستند إلى أساس قانوني، وبعضها ضمته إلى جوهر الموضوع الى حين البت فيها.

وفي سياق التشكيك المطلق و”الابتزاز الحقوقي” ختم منسق لجنة الحقيقة والعدالة في ملف بوعشرين”، تدوينته وملاحظاته بهاتين العبارتين: “هذا اذا كانت المحاكمة عادلة!!!

وللحديث بقية….”.


إنهما عبارتان كافيتان لفهم طبيعة “الحقيقة والعدالة. .”، التي يبحث عنها أعضاء هذه اللجنة، غريبو الأطوار.