وفي غمرة تعالي الأصوات الجاهزة للرفض، تناسى ونسي الكثيرون الدمار الذي ألحقه المتظاهرون في الممتلكات العامة والخاصة، بمساهمة من بعض المتهمين ولتحريض من طرف آخرين، وكذا في أبدان رجال القوات العمومية المكلفين بحفظ الأمن، وتناسو أيضا التآمر الممول والمعد بلوجستيك خارجي لاستمرار حالة الفوضى بمنطقة الريف المغربية. إضافة إلى التحدي الفاضح للقانون من طرف متزعمي تلك الأحداث المأساوية.
ألم يكن يتوقع محامي ودفاع ناصر الزفزافي عقوبة الإعدام، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة؟
ألم تبلغ عدد الإصابات في صفوف رجال القوات العمومية 298، وزادت على هذه العدد بكثير، بعد تعرضهم لهجمات منظمة من طرف متظاهرينبالحجارة والهراوات؟!
ألم يضرم المتظاهرون النار عمدا في بناية تابعة لقوات حفظ الأمن وفي سيارات عملهم؟!
ألم تتجاوز الخسائر المادية 14 مليون درهم، بسبب إصرار متزعمي الأحداث على التظاهر، رغم الاستجابات العملية لمؤسسات الدولة مع المطالب الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للمتظاهرين؟!
الم يشمل العفو الملكي، بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة؟!
ألم يعترف محامو دفاع المتهمين وباقي الجمعيات الحقوقية بأنه تم احترام كافة الإجراءات القانونية في قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة؟!
ألم يتعمد متزعمو احتجاجات الحسيمة ترويج صور لمصابين في أحداث إجرامية والإدعاء أنها تتعلق بوقائع تعذيب بالحسيمة؟
ألم يعترف الجميع بأن المتابعين في أحداث الحسيمة تمتعوا بجميع الضمانات القانونية وبكل شروط المحاكمة العادلة؟!
أنعشوا ذاكرتكم أيها الرافضون للقانون والداعون للفوضى الخلاقة على الطريقة الأمريكية، التي أتت على الأخضر واليابس تحت شعار “الربيع العربي”، وتذكروا حقيقة أحداث الحسيمة وخطورة ما ارتكبه أغلب متزعمي الاحتجاجات.
