بقلم: عبد الحق الوالي
من الكبائر التي سقطت فيها لجنة أنصار بوعشرين أنها ورطت عمدا عددا من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية في ملف قذر يتهم صاحبه بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب.. ملف مدعوم بأدلة يصعب إبطالها عبارة عن 50 شريطا توثق لاعتداء المتهم على ضحايا ولممارساته الجنسية الشاذة والمشينة حقا. ولا شك أن أعضاء هذه اللجنة الغربية "سيقلبون وجهوهم" عن هذه الشخصيات لما يظهر الحق. وستكتشف أنها تعرضت للخداع العمد والكذب من طرف "أنصار" المتهم.
من بين هذه الشخصيات، الأنثروبولوجي عبد الله حمودي، الذي كان الأجدر به أن يهتم بأبحاثه ودراساته وتأملاته الفكرية بدل التورط في ملف تفوح منه رائحة كريهة لا تليق بمكانته العلمية. وقد سقط الرجل الذي قضى جل حياته في البحث والدراسة، في خطأ المبتدئين، فهو يعلم جيدا أن الباحث يقوم بدراسة كل جوانب الموضوع الذي بين يديه قبل أن يشرع في استنتاج خلاصاته، ولكنه في قضية بوعشرين، اختصر المسافة وخلص بتسرع لا يليق بالباحث الأكاديمي الحريص والحصيف إلى أن المتهم "بريء تقريبا"، ولم يتشجم عناء البحث في شكايات المشتكين والتدقيق فيها، أو طلب الاستماع إليهن حتى يكون قناعته.
و لم يجد الرجل ما يدافع به عن المتهم سوى القول بإنه حضر زفافه وأنه "رجل متزن" إلخ، وهنا نذكر السيد حمودي أن الكومسير السيء الذكر الحاج ثابت، كان لا يتردد في إمامة الناس في الصلاة، ثم بعد ذلك كان يعود إلى تلك اعتداءاته الجنسية.
ولعل السيد عبد الله حمودي، بحكم معرفته، يدرك أن الـ" pervers" شخص له قدرات كبيرة على الخداع والإيهام وأنه لا يتروع على تقمص دور محترم الأخلاق، ويساير دائما مخاطبيه بدهاء ويسرب إليه الصورة التي يريدها أن تتكرس لديهم.
كما يعلم أن هذه القضية لا تحسم بانطبعات وأحاسيس الأشخاص، بل بالأدلة والبراهين. ويدرك جيدا أن هذه القضية لاتحسم في صالات الفنادق بل في قاعات المحاكم، ولا تحسم بالندوات بل بالمرافعات أمام هيئة الحكم.
الرجل الثاني الذي، سيتتحمل هذه اللجنة وزر توريطه في قضية لا علاقة له بها، هو نور الدين عيوش، رجل الإعلانات وأشياء أخرى. فهذا الرجل المعروف بتصريحات المندفعة لم يتردد في اعتبار وضع متهم بالاتجار بالشر والاعتداءات الجنسية، رهن الاعتقال، "غير قانوني"، وهوالذي يعلم جيدا أنه حتى في الدول المتقدمة يجري التعامل مع المتابعين بمثل هذه التهم الخطيرة بصرامة كبيرة، وغالبا ما يتم وضعهم رهن الاعتقال لحماية المجتمع من شرورهم، إلى أن تتم محاكمتهم التي تنتهي في كل الحالات تقريبا بالإدانة الثقيلة.
كان على نور الدين عيوش، المعروف بتدخله في العديد من القضايا، الاستماع إلى المشتكيات أولا، وإلى قصصهن مع المتهم، ولا شك أنه كان سيذرف الدموع الحارة لما يفعل ذلك، خاصة حكاية تلك المستخدمة الحامل، التي استباح المتهم جسدها قبل أيام من وضعها دون أي اعتبار لجنينها، ودون أي اعتبار لبطنها المنتفخ.
كان على السيد عيوش القيام بهذا أولا، ثم بعد ذلك له الحق في دعم أي طرف يراه "على صواب" حسب تقديره، ولكن ما قامه به فيه "اعتداء" ثان على المشتكيات. من خلال الوقوف مع المعتدي عليهن حتى قبل الإنصات إليهن.