بقلم: الحسين يزي .
لو استدعتني المحكمة لأدلي بشهادتي حول توفيق بوعشرين الإنسان كما كان يبدو لي وكما لامست ذلك عن قرب، حين أطلقنا جميعا تجربة “المساء”، وحتى بعد أن ذهب كل إلى حال سبيله، لتسربت الدهشة إلى أذهان أعضائها.
لو وجهت لي “لجنة الحقيقة في ملف بوعشرين” دعوة لحضور ندوتها المعلومة، لأدلي بشهادتي حول توفيق الإنسان، لما احتاجوا إلى أصحاب الحدس وحضور عرس زواجه ليقولوا إن الرجل طيب وما إلى ذلك من النعوت الجميلة، ولاصابتهم الصدمة من جوانب إنسانية يحملها الرجل ومنعدمة في غيره.
الحديث عن بوعشرين الإنسان والمثقف والقلم المزعج لا يفترض أن تكون معارضا للنظام وحاملا للباسبور الأحمر، للبوح بهذا كله.
نحن يا سادة نبحث عن الحقيقة في إطارها القانوني، لأن الأمر يتعلق بوقائع محددة. .والجواب عن صحة هذه الوقائع من عدمها يبقى من اختصاص المحكمة، وليس من اختصاص عبد الله حمودي ونور الدين عيوش وخديجة الرياضي والمعطي منجيب. .هؤلاء وأمثالهم يأكلون الغلة بالدرهم والدوفيز ولا يخجلون في سب الملة. .
شخصيا كنت أرغب حقا أن يحاكم توفيق بوعشرين وهو في حالة سراح مقيد بشروط يحددها القضاء.
ثم ماذا يعني أن يتفق أعضاء “لجنة الحقيقة في قضية بوعشرين”، وغيرهم في كون مساطر ومحاضر التي يتابع بها بوعشرين مخدومة. إن اتفاقهم هذا لا يختلف في شيء عن ما ينسبونه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وللنيابة العامة وللمحكمة، بل إنهم يريدون قلب الآية : إطلاق سراح بوعشرين واعتقال المشتكيات وحل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والقول إن النيابة العامة لا تملك صلاحية المتابعة، بل إن نور الدين عيوش أضاف أنه على الدولة الإعتذار بوعشرين.
فأين سنجد الحقيقة إن تم تهريب الملف من قاعة المحكمة إلى قاعات ندوات تترأسها “طاطا خديجة” و”عمو منجبب”، ويؤثث فضاءاتها مهووسون حقودون وآخرون يتحدثون بلسان مافيات عواصم بعينها؟!!
