تغاضى التنظيم النسائي للعدل والإحسان، عن واقعة تلك "القيادية" المتزوجة التي ضُبطت في أحضان رجل متزوج بمخيم صيفي، واكتفت فقط بالدفاع عن "القديسة" نادية ياسين، لأسباب لا يفهمها إلا التنظيم، ومادامت الجماعة ألفت مع يقع في المخيمات...

ربما لأنه في الحالة الأولى تم التوثيق بشريط فيديو يتم تدواله على نطاق واسع، وفي الحالة الثانية لم تتسرب إلا بضع صور لا تستطيع إثبات ممارسة أي فعل كما في الحالة الأولى، وهذا في حد ذاته سبب وجيه، لأنه لا أحد اتهم صراحة نادية ياسين بالزنا مادامت الشريعة قد وضعت شروطا جد دقيقة لأقامة الحد، وهو الجلد للعازبة والرجم للمتزوجة، لكن بعد أن يتعذر تمرير خيط بين جسدي اللذين ضبطا متلبسين، وهو أمر يكاد يكون متعذرا

طبعا لا أحد يطعن في شرف نادية ياسين،( لأنه كما قال الشاعر: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى _ حتى يراق على جوانبه الدم )لأن الأمر كله ، في نهاية المطاف، هو صور ووثائق حصل عليها موقع إلكتروني ونشرها، كما تحصل الصحف يوميا على المعلومات وتنشرها... لكن الصحافة ليس قضاء، الصحافة تحتل الصف الأخير في تراتبية السلط، ومع ذلك فإن نهاية تحقيق صحافي قد تكون بداية تحقيق قضائي.

وبما أن الجماعة لا تعترف بالنظم القائمة، فقد كان بإمكانها:

أولا : أن تكتفي بفتح تحقيق داخلي من أجل معرفة ما يجري بدهاليزها تحت أسقف المخيمات أو في الغرف المكيف للفنادق المصنفة.

ثانيا: أن تترك لأتباعها حق متابعة هذه "الفضائح" في الموقع الذي نشرها، وتترك لهم الاستقلالية الكاملة لإصدار الحكم، لا أن تسارع إلى إصدار فتوى تدعوهم إلى مقاطعته مخافة أن يقتنعوا بصحة ما نُشر.

ولحد الآن لم تبادر جماعة العدل والإحسان إلى  إصدار أي بيان يوضح حقيقة ما جرى، فقط أطلقت تهديدات بالعودة إلى الدعوة إلى الجمهورية (أو من بعد)، أو تصريحات تهدف إلى جعل حركة 20 فبراير قطب الرحى في أي إصلاح دستوري، كما حاول فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة أن يمرر حين صرح للقدس بريس أن الاصلاحات لا ترقى إلى مطالب 20 فبراير، ومن تكون هذه الحركة أصلا، مادامت هذه الإصلاحات ترضي الأحزاب...

لقد كان يريد أن يقول "لا ترضي العدل والإحسان" الذي لن يطفئ لهيب تعطشه لتنظيف الشوارع بالدماء، لا تعديل الدستور، و لا إسقاط الحكومة، و لا حل البرلمان، مادامت الفضيحة أصابته في مقتل ...