تقرير لجنة الاستطلاع حول المحروقات اتهم بشكل مباشر حكومة "البيجيدي" الأولى برئاسة عبد الإله بنكيران بالاستفادة من أموال الدعم بعد تحرير الأسعار و لم يستفد من ذلك المستهلك بتخفيض سعر اللتر، بل قام بنكيران باستعمال تلك الأموال لأغراض انتخابية مخصصا جزءا منها لصندوق دعم الأرامل!، كما أكد العثماني رئيس حكومة "البيجيدي" الثانية بدوره، في كلمته خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس 17 ماي الجاري بالرباط على مسؤولية بنكيران في تحرير المحروقات دون أن يقوم بوضع استراتيجية لحماية المستهلك.!؟ المحلل يحيى اليحياوي عن هذه المفارقة يتساءل كيف لإخوان عبد الله بوانو أن ينتقدوا اليوم وقد صوتوا بالأمس على تحرير بنكيران سوق المحروقات؟ فكتب اليحياوي على صفحته الشخصية بالفيسبوك ما يلي:
عندما حرر بنكيران سوق المحروقات...كان بوانو و"إخوانه" ضمن المصوتين بنعم على القانون...علما بأن أي عملية تحرير لا بد لها (أقول وأشدد لا بد لها) من هيئة رقابة تخضع الشركات المتنافسة لدفتر تحملات دقيق، يحدد بالتفصيل الممل ما لها وما عليها... تكلفة وأرباحا...تراقب التجاوزات وتعاقب المتجاوزين وتحد من أي جنوح نحو الاحتكار...لماذا يتباكى بوانو اليوم وهو محاط بالداودي والرباح مع أن لهم جميعا يدا مباشرة في المصيبة؟ المسؤول الذي لا يستطيع استشراف نتائج قراره يجب أن يعود لمنزله...لأنه لا يصلح... من لا يستطيع توقع نتائج ما يتخذه من قرارات، يجب أن يرحل عن تدبير الشأن العام.
