وذكرت اللجنة في تقريرها إن الضحايا تعرضوا لتجاوزات جنسية تراوحت بين "طفيفة" و"خطيرة،" وصولاً إلى اعتداءات "خطيرة للغاية،" مضيفة أن الضحايا عانوا من آثار ما جرى معهم لعقود طويلة، وقد امتد التأثير إلى عائلاتهم ومعارفهم.
ويضيف التقرير، الذي حقق في حالات تتراوح بين عامي 1945 و2010 إن نسبة الأطفال الذين تعرضوا لتلك التجاوزات "صغيرة،" ولكنه ينبه إلى أن المشكلة خطيرة بسبب العدد الإجمالي للضحايا خلال كل تلك السنوات، إلى جانب أن الصغار كانوا تحت إشراف رجال دين على صلة بالكنيسة.
كما كشف التقرير العثور على ما يشير إلى حصول اعتداءات جنسية في الكنائس من قبل أشخاص كانوا قد تعرضوا بدورهم لاعتداءات جنسية في صغرهم.
وأشارت اللجنة إلى أن النتائج التي وصلت إليها كانت بناء على مراجعة التقارير والأرقام التي توفرت لديها خلال الفترة ما بين مارس وديسمبر 2010، إلى جانب بيانات أرشيفية أخرى، مضيفة أن كبار رجال الكنيسة كانوا يعرفون بوجود المشكلة، ولكنهم قصروا في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل معها.
ولفت التقرير إلى ضرورة أن تقوم الكنيسة في هولندا بتوفير "تعويضات مادية" للضحايا، وأشار في الوقت عينه إلى وجود "واجبات أخلاقية" عليها تجاههم.
يشار إلى أن قضية التعديات الجنسية في كنائس هولندا أتت في سياق كشف قضايا مماثلة على مستوى أوروبا والولايات المتحدة، ما تسبب بإحراج كبيرة للكنيسة.
وفي نهاية العام المنصرم، وجه البابا بندكتس السادس عشر رسالة بمناسبة اختتام السنة الكهنوتية إلى جميع رجال الدين المسيحيين، تطرق فيها إلى القضية، وانتقد من وصفهم بـ"الكهنة الذين شوّهوا خدمتهم من خلال التجاوزات الجنسية على الأطفال، وسبّبوا ألما عميقا."
كما قام البابا قد قابل عدد من ضحايا الاعتداءات الجنسية المتهم بارتكابها قساوسة، في ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن منتصف 2010، بينما نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من تعامل الكنيسة الكاثوليكية مع تلك الفضائح.
