لا يختلف إثنان حول الأدوار الخبيثة التي تلعبها دويلة قطر منذ أكثر من عقدين على امتداد خريطة الوطن العربي، التي استطابت طيلة العقدين الأخيرين ممارسة الأستاذية والسادية على باقي الدول العربية الأخرى، معتمدة في ذلك على سياسة شراء وإرشاء البشر والحجر، لتحقيق مآرب سيكولوجية نتيجة شعور حكامها بالدونية وهي تشاهد يوميا التطور الديمقراطي والحضاري الذي يغطي باقي الدول العربية.
لم تخجل دولة العبودية والاستبداد المالي من نفسها يوما لتكف عن اختلاق الأكاذيب وتلفيق التهم للجميع، وأن تتحلى مقابل ذلك ولو مرة بذرة من الموضوعية، لتسمح لقناتها “الجزيرة” التي جعلت مبدأ “الرأي والرأي الآخر” شعارا لها، بأن تخبرنا كيف هو حال النظام القطري، المبني على عقوق الأمير لوالده، وكيف تأسس هذا النظام المجبول على الانقلابات بين أجنحة العائلة الأميرية، وما هي مؤامراته مع أعداء العروبة والإسلام؟
دويلة قطر التي تريد أن تُعَلِّم لدول سبقتها للحضارة والتحضر، معنى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، تعرف جيدا بأنها لا تتوفر فيها شروط الحياة الديمقراطية؛ فلا انتخابات تعبر عن الإرادة الشعبية ولا مؤسسات منتخبة تنبثق عن هذه الإرادة ولا نقابات ولا مجتمع مدني…
سيكون من الأفيد لهذه الدويلة لو عرفت قدرها، أن تكف عن الخوض في الشؤون الداخلية للدول، لأن بيتها من زجاج بل هو أوهن من بيت العنكبوت، وعلى صناع سياساتها أن يعلموا بأن السحر سينقلب على الساحر، فلا قناة “الجزيرة” ولا مراكز الدراسات والأبحاث تستطيع تلميع صورتها المهزوزة أصلا، لأن الدول لا تقاس بقنواتها الإعلامية أو بمثل تلك المراكز التي تنفق عليها بسخاء يقل نظيره في أعتى المعاهد والجامعات المتخصصة في الأبحاث والدراسات، وإنما تقاس بمؤسساتها وباحترامها لحقوق شعوبها، وللقيم الإنسانية المتعارف عليها كونيا.
ما كنا لنخوض في هذا النقاش حول واقع “إمارة تميم”، لو لم تتطاول بالكذب واختلاق تقارير مغلوطة وسوريالية على المغاربة، واتهامهم بعدم الثقة في القوات المسلحة الملكية والأمن والقضاء، وما كنا لذلك فاعلين إلا لتعرف هذه الإمارة بأن أموالها من الغاز والبترول يمكن أن تشتري بها أشخاصا وشخصيات وتنظيم مونديال وفرق رياضية عالمية ونجوم الفن والرياضة والسياسة، ولكن يصعب أن تقنع المواطنين العرب والمغاربة بمصداقية ونزاهة قناتها ومراكز دراساتها، لأن القناع سقط يا قطر.
فالتقرير الذي نشره المركز العربي للبحث والدراسات السياسية الذي يشرف عليه “عزمي بشارة”، هذا الفلسطيني الذي تحول إلى بيدق قطري واختلط عليه النضال من أجل بناء الدولة الفلسطينية بالعمالة لإسرائيل، تطرق للوضع بجميع الدول العربية باستثناء قطر التي لم يعرج عليها ولم يذكرها لا بالخير ولا بالشر، فهل هذه الدولة ليست عربية أو تم نقلها من المنطقة العربية وحجز لها مكان صغير بجوار السويد وفيلندا؟
نطرح السؤال، ولكن لا ننتظر الجواب يا سادة قطر، لأننا نعلم أن الكل يعرف أن عزمي بشارة من طينة “المثقفين العرب” الذين اشتراهم المال القطري ليتم توظيفهم في تنفيذ المخططات التخريبية للدول العربية والذي هو أعلم بها أكثر من غيره، وإن كان مفضوحا من خلال ما ينشره من دراسات يشتم منها رائحة “الدسم التميمي” في “مركزه العربي للبحث والدراسات السياسية”.
ونعرف بأن تعليمات أمراء الإخوان المسلمين تقلب في عقلك المفاهيم ولا تعطيك فرصة للتركيز أكثر. ولكي لا تتلاعب بك الأرقام في لعبة تحديد النسب في مؤشرات ثقة المغاربة في جيشهم وأمنهم وقضائهم، ننصحك بأن لا تقوم باستثماراتك عفوا إستماراتك على طاولة لعبة “النرد” تحت سماء قطر، فألف مرحى بك تحت شمس المغرب الذي لن تحتاج فيه إلى نظارات لترى الحقائق بأم عينيك، ولن تكون في حاجة إلى كراسة لتدون آراء المغاربة بخصوص ثقتهم في أداء أبنائهم سواء كانوا بالجيش أو الأمن أو القضاء.
