كشفت مصادر قريبة من ملف توفيق بوعشرين، المتابع في حالة اعتقال على ذمة قضية تتعلق بالإتجار بالبشر والإغتصاب والتحرش الجنسي والقوادة، أن المتهم الذي شرعت المحكمة مساء اليوم الأربعاء في استنطاقه "حاول إعطاء محاكمته صبغة سياسية"، محاولا "إقحام شخصيات سياسية في ملفه"، متهما إياها بالوقوف وراء ملفه، رغم أن النيابة العامة أكدت أكثر من مرة أن الملف يتعلق بجرائم جنسية ولا علاقة لها بالسياسة ولا بالصحافة.

وقد حاول المتهم نفي جميع التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن شخصية سياسية هي التي تقف وراء الملف، وهو ما جعل أحد المحامين يصرح في وجهه، بأن المتهم يحاول الإختفاء وراء هذه الشخصية وإقحامها في قضيته للتغطية على المنسوب إليه مِن أفعال خطيرة موثقة بأشرطة يصل عددها إلى 50 شريطا، من المنتظر أن تعرض خلال ساعات على أنظار المتهم ودفاعه وأعضاء هيئة الدفاع عن المشتكيات.

وذكرت المصادر أن هيئة المحكمة شرعت اليوم الأربعاء 9 ماي، في استنطاق المتهم بوعشرين بعد أن أشعرته بالمنسوب إليه، كما تم إحضار جميع المحجوزات المتعلقة بالقضية من قبيل الكاميرا والقرص المدمج و"دي ڤي دي "، وقد أنكر بوعشرين ملكيته لها أو علمه بوجودها في مكتبه بالجريدة.

 وبخصوص المنسوب إليه أنكر ذلك جملة وتفصيلا، مستعينا بنظرية المؤامرة، كون القضية "مدفوعة" من قبل أيادي خفية، تريد الزج به في قضية أخلاقية، مؤكدا أنه لم "يقم" بأي علاقة جنسية مع المستخدمات بجريدته.