ذكرت مصادر مطلعة لموقع «أحداث أنفو» أن «تعلل المتهم توفيق بوعشرين، المتابع بجناية الإتجار في البشر، للمحكمة بتأخير الجلسة، لم يقتصر فقط على إحساسه بالعياء، وإنما ل «رغبته كذلك في حضور المحامية الفرنسية للترافع عنه وحضور جلسة استنطاقه».
ولعل هذا ما جعل بعض متابعي الجلسة السرية من محاكمة المتهم بوعشرين يصفون هذه الخطوة ب «الإهانة الجلية» لدفاعه من المحاميين المغاربة الذين يفوق عددهم 15 محاميا، ضمنهم ثلاثة نقباء، هم: محمد زيان، عبد اللطيف بوعشرين وَعَبَد اللطيف أوعمو.
وقد خلف ربط تأخير الملف بحضور المحامية الفرنسية «صدمة وسط القاعة وتذمر الكثيرين من إهانة المحامين المغاربة، من خلال تأكيد عقدة الأجنبي حتى في حالة الاعتقال».
وتساءل مصدرنا عن «علاقة ما ادعاه توفيق بوعشرين من عياء من أجل رفع الجلسة، وإعلان رغبته في انتظار محاميته الفرنسية»، حيث تساءل: «هل هو عياء من محاميه الذين يشكلون أعضاء هيأة دفاعه المغاربة، وما سببوه له من متاعب وتشنجات وطعن في هيئة المحكمة»، «أم أنه عياء - حسب المصدر ذاته - من تجاهلهم للقانون»، أم أنها «عقدة الأجنبي والإستقواء به فقط، الآي تسكنه والرغبة في تدويل القضية»، إن «لم نقل تدويل المظلومية»، يضيف مصدرنا.
وتوقع بعض أعضاء هيأة دفاع الطرف المدني من ضحايا توفيق بوعشرين اللواتي كان يمارس عليهن نزواته الجنسية الشاذة أن »يحضر دفاع المتهم جلسة غد الأربعاء لإعلان الانسحاب فقط»، لأن دفاع المتهم - حسب المصدر نفسه - «موزع بين طائفتين، طائفة زيان التي تتمسك بالعرقلة والانسحاب من المحاكمة، بإثارة عوارض لاعلاقة لها بالملف»، و«طائفة النقيب عبد اللطيف بوعشرين، الذي يتمسك بالاستمرار في المحاكمة، ولو على مضض».
في حين يبدو أن المتهم نفسه، «انقسم هو الآخر على نفسه، وتقطعت به السبل ولايرى مفرا من الموافقة على مسلسل الاحتجاج على المحكمة وتعطيل سير المحاكمة لنقل مظلوميته للرأي العام كضحية للعدالة»، وهي الأسباب الواهية التي صرح عدد من متتبعي هذه المحاكمة أنها «لم تعد تنطلي على أحد».
