أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.

وأوضح بوريطة أن التعاون بين الحركة الانفصالية “البوليساريو” و “حزب الله”، توطدت انطلاقا من مارس 2017، مشيرا إلى أن العلاقة بين الحركتين انطلقت قبل ذلك بكثير ، حيث تم احداث “لجنة لدعم الشعب الصحراوي” لأول مرة بلبنان بحماية من حزب الله سنة 2016.

وأضاف أنه كانت هناك زيارة لقادة كبار بحزب الله لتندوف في 2016، للقاء مسؤولين عسكريين من البوليزاريو، مشيرا إلى أن نقطة التحول التي غيرت طبيعة العلاقات بين البوليساريو وحزب الله سجلت بتاريخ 12 مارس 2017 عندما قامت السلطات الأمنية المغربية بتوقيف قاسم محمد تاج الدين بمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء، أحد أهم رجال مال حزب الله بافريقيا.

وأوضح أنه تم توقيف هذا الأخير بناء على مذكرة توقيف دولية، أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تورطه في جرائم تبييض الأموال والإنتماء لمنظمة إرهابية.

وانطلاقا من هذه اللحظة -يضيف الوزير- هدد حزب الله بالانتقام وشرع في تعزيز علاقته مع البوليزاريو ضد المغرب، مضيفا أنه تم إرسال خبراء متفجرات ومؤطرين عسكريين إلى تندوف من أجل تدريب عناصر البوليزاريو على حرب العصابات، ولتكوين عناصر كوموندو بهدف القيام بعمليات تستهدف المغرب.

وأضاف في هذا السياق، أنه تم مؤخرا، أول تسليم لشحنة أسلحة من طرف قياديين في حزب الله للميليشيات المسلحة للبوليساريو، وشملت خصوصا أسلحة “سام 9” و”سام 11 “و”ستريلا”.

وأشار إلى معلومات أكثر دقة سيتم تقاسمها، بل تم تقاسم بعضها ، من قبل المصالح المغربية مع شركائها في بلدان أجنبية، مبرزا أن المغرب يتوفر على “الدلائل والمعطيات والتواريخ التي تشير إلى تورط عضو بالسفارة الإيرانية بالجزائر على الأقل، في تنظيم كل هذه العمليات خلال سنتين على الأقل”.

وأكد أن “تورط عضو من السفارة حامل لجواز سفر ديبلوماسي إيراني، يعمل بالسفارة الإيرانية بالجزائر، مكن من تسهيل الاتصالات، واللقاءات وتوفير كافة التسهيلات اللوجيستيكية للمسؤولين العسكريين بحزب الله من أجل التوجه إلى تندوف ولقاء مسؤولي البوليزاريو.”

واعتبر أن قرارا استراتيجيا كهذا، يقضي بمساعدة البوليساريو في تكوين أعضاء عسكريين لا يمكن أن يتم دون تنسيق وموافقة من لدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بلقاء أو تصريح، بل بسنتين من التعاون ، والزيارات ، عبر سفارة إيران في الجزائر.

وأضاف “لا يمكن القول أن إيران لا تعلم بهذا الأمر وبكل هذا الإعداد”.

وأبرز الوزير أن المغرب “لا يقبل أن تقوم دولة بتكوين عناصر كوموندو ومحاربي عصابات، وتسلم أسلحة وتدرب عسكريا وتؤطر عسكريي البوليساريو” ، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس ضد الشيعة أو ضد الشعبين الإيراني أو اللبناني، هذا قرار وردة فعل حول أعمال غير مقبولة يقودها حزب الله بمباركة من إيران”.

وأكد أن “المغرب ليس معتادا على اتخاذ قرارات من هذا القبيل بسهولة، لذلك تطلب منا الأمر كثيرا من الوقت للتحقق من المعلومات والتأكد من المعطيات والتواريخ واللقاءات، وحين تم جمع العناصر الكافية والحقائق على أن هناك أشياء يتم التحضير لها لتهديد الأمن الوطني للمغرب وسلامة المواطنين المغاربة، اتخذ المغرب هذا القرار”.

وخلص الى القول ” قبل كل شيء أردنا مواجهة إيران بهذه الدلائل، وهذا ماقمت به هذا الصباح لكننا لم نتلق إجابات تدحض هذه العناصر، ولهذا اتخذ المغرب هذا القرار”.

وقال بوريطة في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية “لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني السيد جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية لإيران”.

وتابع بوريطة أن سفير صاحب الجلالة بطهران غادر إيران اليوم وأنه سيستقبل في اليوم ذاته القائم بالأعمال بسفارة إيران بالرباط من أجل مطالبته بمغادرة التراب الوطني “على الفور”.

وشدد على أن هذا القرار هو “رد فعل على التورط الايراني الواضح من خلال حزب الله، الذي يعلم الجميع صلته بإيران، في تحالف مع ‘البوليساريو’ لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة”.

وأكد أن قرار قطع العلاقات مع إيران، تم إتخاذه “لاعتبارات ثنائية صرفة، ولا صلة له بأية تطورات إقليمية أو دولية” وأن المغرب “لا يتخذ أبدا هذا النوع من القرارات تحت تأثير أو ضغط، لكن عندما يتعلق الأمر بوحدته الترابية وأمنه الوطني وأمن مواطنيه، فالمغرب لا يمكنه إلا أن يكون حازما ويتخذ قرارات واضحة”.

وذكر في هذا السياق بأن المغرب كان قد استأنف علاقاته الديبلوماسية مع إيران في 2014، في وقت كانت إيران في أزمة مع دول صديقة للمغرب.

وأبرز أن القائم بالأعمال ذهب الى طهران سنة 2015، بينما حل السفير بها سنة 2016، ما يؤكد أن المغرب ورغم السياق الجهوي والدولي، عزز علاقاته الديبلوماسية مع هذه الدولة من خلال فتح السفارة وعودة السفير الإيراني منذ 3 سنوات.

وأضاف أنه “حتى في القضايا التي تهم إيران مباشرة كبالرنامج النووي، كان موقف المغرب حولها واضحا، وأن المشاورات يجب أن تكون في المحافل المناسبة فيما يتصل بنجاعة هذا الاتفاق النووي”.

كما أضاف الوزير “لكن المغرب لم يسبق له أن تبنى موقفا متسرعا أو مواقف غير مناسبة تجاه إيران. إذن من الواضح أن هذا القرار متعلق حصريا بالمغرب وإيران”.

وأكد بوريطة أن المغرب “يتوفر على أدلة دامغة وأسماء ووقائع دقيقة، تؤكد التواطؤ بين حزب الله والبوليساريو ضد المصالح العليا للمغرب”.