غداة انتخابه رئيسا مؤقتا للجمهورية التونسية، أجرى محمد المنصف المرزوقي محادثات هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، تطرقت إلى الكيفية التي يدير بها المغرب مسيرة الإصلاح الديمقراطي والتحديث الدستوري، على ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وفي خضم الثورات والانتفاضات التي سميت بالربيع العربي خاصة في تونس وليبيا، يرى مراقبون ان التجربة الإصلاحية المغربية باتت محل انظار السياسيين والقادة في شمال أفريقيا، لا سيما وانها انطلقت قبل اندلاع الاحتجاجات في المنطقة.
وقالت الوكالة المغربية ان المرزوقي "أثنى على تجربة الإصلاح التي انتهجها المغرب لدعم الديمقراطية وتحقيق النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي".
وقد أجرى كل من البلدين مؤخرا انتخابات أفضت إلى تشكيل حكومتين ائتلافيتين يقودهما إسلاميون "لكن هذه النتيجة المتشابهة ليست بالضرورة ذات مقدمات متشابهة"، كما قال مراقب مغاربي مقيم في لندن.
وأضاف مفضلا عدم الكشف عن اسمه ان الملك محمد السادس "انتهج أسلوبا تدريجيا ولكنه فعال في رسم الاستحقاقات الديمقراطية الكفيلة بتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتجنب تهميش فئات من المجتمع عبر تكريس التكافؤ في الفرص بين الجميع".
وفي مارس أعلن الملك محمد السادس عن اصلاحات دستورية تنص على فصل السلطات وتعزيز دور رئيس الوزراء، وقدم في منتصف يونيو/ مشروع قانون اساسي جديد يعزز سلطات رئيس الوزراء والبرلمان، ثم تبنى المغربيون الدستور الجديد بنسبة تقارب 99 بالمئة عبر استفتاء أجري في اول /يوليو.
وتتمثل أبرز مهام المجلس التاسيسي التونسي الذي انتخب مؤخرا في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959 وايضا الاشراف على السلطة التنفيذية وتولي التشريع لحين تنظيم انتخابات عامة في ضوء الدستور الجديد المتوقع الفراغ منه في غضون سنة.
ومن بين ابرز القضايا التي سيتناولها المجلس طبيعة النظام الجديد في تونس وصلاحيات سلطاته المختلفة. وتطرح بعض القوى تبني النظام البرلماني وقوى اخرى النظام الرئاسي المعدل او نظام مختلط.
وفي سياق تطوير الدستور والتشريعات الناظمة للحياة السياسية، ينظر التونسيون إلى النموذج المغربي باعتباره قريبا إليهم من الجوانب الجيوسياسية والاجتماعية، لا سيما وأن البلدين يجمعهم تكتل "مجلس التعاون المغاربي" المجمد حاليا والذي يضم أيضا في عضويته موريتانيا وليبيا والجزائر.
