وقال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي لفرانس برس «لدينا معلومات تؤكد أن محيط المتهم مارس ضغوطا بعرض إغراءات مالية أو تهديدات بالطرد من العمل بالنسبة لمن يشتغلن لديه»، موضحا أن النساء «صرن خائفات، ومن واجبنا حمايتهن جميعا».

ويطالب دفاع بوعشرين بإسقاط أسماء اللواتي تراجعن عن الاتهام من لائحة المطالبات بالحق المدني.

وقال بنسامي «نحن نعتبرهن ضحايا إذ يظهرن في أشرطة تدين المتهم. لكن الملف الآن أصبح بين يدي المحكمة، وهي التي تملك سلطة تقدير وضعيتهن وسلطة إصدار الأحكام التي تراها مناسبة».

وأضاف «نحن نؤكد على قرينة البراءة، لكننا ندافع عن قانونية المتابعة ونؤكد سلامة كل إجراءاتها. فالبحث التمهيدي وإجراءات التفتيش تمت في إطار القانون. وإذا رأى دفاعه غير ذلك فليطلبوا بطلان المحاضر».