بقلم : عزيز إدامين

فتيات في مقتبل العمر، اخترن كسر جدار الصمت، وقررن هدم الطابوهات، فصرخن: نحن ضحايا اغتصاب، ضحايا ابتزاز “الجنس مقابل العمل”.
فتيات يشتركن جميعهن في علاقة شُغلية مع المتهم، وفي نفس “غرفة العمليات”، وهي محل الشغل، واجهن عقلية المجتمع الذكورية، التي تعتبر المرأة مدانة إلى أن تثبت براءتها (واش دّاها كَاع لتمّا؟!).
إن القاعدة الجوهرية في قواعد ضمانات المحاكمة العادلة هي قرينة البراءة، والتي تم تأويلها بشكل منحرف لضرب حقوق الضحايا، فإن كان الأصل هي البراءة، فإن تشديد العقوبة مرتبط ببعض التهم، كالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
كما أن المدافعين بـ”شكل مطلق” عن توفيق بوعشرين، ويتجاهلون، في الوقت نفسه، حقوق ضحايا مفترضات، يؤوّلون صمت الفتيات لمدة طويلة قبل بوحهن وتشكيهن، وتكرار ممارسة “علاقة جنسية” مع المتهم أكثر من مرة، دليل على أن العلاقات كانت رضائية بين الطرفين، ما ينفي تهمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي!
وفي هذا الصدد، متى كانت علاقة بين المشغَّل والمشغِّل متكافئة، وكيف يمكن تغييب السلطة المعنوية لرب العمل في هذه العلاقة؟!
إن العلاقات الرضائية تكون بين طرفين متوازيين، ويكون فيها القبول والرضى بينهما، مع غياب أي عنصر للإكراه، سواء كان إكراها ماديا، أو إكراها معنويا. والإكراه المعنوي يمكن أن يتخذ صورا عدة، كالابتزاز أو الترهيب أو الترغيب… ما يطرح السؤال مرة أخرى: هل يمكن القول إن جميع الضحايا، اللواتي تربطهن علاقة شُغْلِية مع المتهم، كانت حالتهن خالية من أي عنصر من عناصر الاكراه؟ ولماذا لم نجد من ضمن الضحايا امرأة لا تربطها بالمتهم علاقة شُغلية؟
ويضاف إلى العلاقة الشُّغلية “مكان الشغل”، الذي تدعي الضحايا المفترضات أنه جرت فيه ممارسة الاعتداء الجنسي عليهن، فهل كانت من ضمن الضحايا من قالت إن الاعتداء أو الاغتصاب كان خارج محل العمل؟
إن هذين العنصرين، أي العلاقة الشغلية ومحل الشغل، يؤكدان انعدام الرضائية ووجود إكراه معنوي، وقد يتخذ هذا الإكراه أبعادا ترهيبية أو ترغيبية.
بالعودة إلى موضوع الضحايا، فهن اليوم أمام امتحان تاريخي، إما أن يخترن الخروج منتصرات في قضية قضائية، أو قويات في معركة اجتماعية.
ومن حق دفاع توفيق بوعشرين أن يقدم كل الحيثيات والحجج من أجل تبرئة موكله، كما من حق الضحايا أن يقدمن كل الشهادات والأدلة على تعرضهن لاعتداء جنسي، من أجل جبر ضررهن ورد الاعتبار لهن. وتبقى هذه المسألة بالنسبة للضحايا ذات بعد قصير المدى ولن يتجاوز بضعة أشهر، حتى تقول المحكمة كلمتها الأخيرة، ويبقى “الانتصار” في هذه الحالة ضيق الأفق، ولن يقضي على ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسيين.
وهناك اختيار ثان للضحايا، هو الخروج قويات من قضية اجتماعية مرتبطة بعوامل عدة، ثقافية ودينية وتاريخية… وعوض محاكمة المتهم، تكون محاكمة الظاهرة، وعوض البقاء محرجات، يُحرجن الحركة الحقوقية والحركة النسائية للانخراط في البديل المجتمعي الحداثي، عبر التشريعات الوطنية، والسياسات العمومية، والإعلام والتربية والثقافية، وأن تتحول اللحظة الراهنة إلى لحظة تاريخية للقطع مع ترسبات محافظة ورجعية، مازالت تنخر المجتمع.
إن الشجاعة والجرأة، التي تحلت بها الضحايا، ومواجهتهن للتشهير والاعتداء على حياتهن الخاصة، يجب أن تُستثمر من أجل قطع الطريق على من أراد أن “يسيّس” قضية حقوقية بكل تجلياتها، وأن تفضح المتشدقين بمحاكمة عادلة في “خدمة” نصرة أخيهم، ظالما أو مظلوما.
أول فضيحة الفضائح، هي فضح من يبحث عن تبريرات للاغتصاب، بتلوين الجمل وانتقاء المفردات المنمّقة، وذلك للتمييز بين اغتصاب مادي واغتصاب معنوي، بين اغتصاب الجسد واغتصاب الروح.
وأيضا فضح من استنفد كل السبل القانونية والمسطرية للتغطية على تصريحات مغتصبات، ولجأ الى الوساطة لدى بعض الشخصيات السياسية، التي لها وزن في التاريخ المعاصر للمغرب، للتأثير على محاكمة مازالت أطوارها جارية، وهم في الوقت نفسه يدافعون عن استقلالية القضاء، وفضح من يستغل منصب “ممثل الأمة” لتقسيم الأمة المغربية إلى معسكرين.
كل هذه العناصر تدفع بالضحايا لأن يكن قويات، وليس فقط مجرد منتصرات.
وعلى حد قول مظفر النواب “أولاد الـ…، هل تَسكت مغتصبةُ؟”.
فهل تسكت مغتصبة؟!