لا أحد بمقدوره أن ينكر أن حركة 20 فبراير،  تحولت من حركة لرفع الشعارات إلى حركة لصناعة اللافتات وتصفية الحسابات، بعد أن وقع شبابها بين براثن محترفي فنون الطباعة ومهندسي دسائس السياسة.

وهكذا أعادت الحركة الرواج لتجارة بائرة كانت لا تعرف أي رواج إلا في فاتح ماي و مع اقتراب بعض الأعياد الوطنية، وأصبح المطبعي، محورا أساسيا في لعبة تذر عليه الكثير من الأموال، بعد أن ارتفع سعر اللافتة إلى 5000 درهم أحيانا، لأن الأمر لم يعد يقتصر على كتابة شعارات بل تعداه إلى طباعة وجوه شخصيات في محيط الملك، وفي الحكومة، وفي البرلمان، وعلى رأس المؤسسات العسكرية والأمنية...

 ولقد تفننت هذه الصناعة في وضع الرتوشات اللازمة لإضفاء طابع الشرعية على كلمة "ارحل" أو "الشعب يريد رحيل هؤلاء" من دون أن يكشف هذا الشعب عن هويته.

وكما يقول إخواننا المصريون "الرسالة وصلت"، لقد نجحت بعض الأحزاب التي اندست في الحركة، ومولت صناعة اللافتات، في تبليغ رسالتها، وحررت المذكرات، وذهبت إلى طاولة "المفاوضات" من أجل طرح مقترحاتها بشأن مشروع الدستور والانتخابات ... وفي خضم كل ذلك استمرت، في كثير من الأحيان، في الدفع إلى رفع شعار الشعب يريد ... من أجل صناعة الحدث وتغطيته في صحافتها في عدد الغد.

لقد كان من الممكن أن تكشف هذه الأحزاب صراحة عن هويتها، وأن لا تلجأ للضرب تحت الحزام، ما دامت تتوفر على وزراء في الحكومة وفرق في البرلمان، وحتى الآن يمكنها أن تفعل ذلك بشأن مشروع الدستور لأن "لي تيشطخ ما تيخبيش وجهو " ، لا أن تستمر في الالتواء ل " أن لي تسحر مع دراري تيصبح فاطر" فعليها أن تختار.