التهمة المتابع بها توفيق بوعشرين هي جريمة الإتجار في البشر، لا علاقة لها بحرية التعبير و بحرية الصحافة، وتدخل ضمن جرائم الحق العام، و مع ذلك يسعى دفاع بوعشرين الى التلويح باللجوء للمحاكم الدولية، أي تدويل القضية في القضاء الدولي.
و يدخل هذا التلويح ضمن غاية التشكيك في في نزاهة القضاء الوطني، وضمن هذا المنحى سنحاول مقاربة فرضيتهم التي توضح الجهل بمسالك اللجوء إلى المحاكم الدولية، فالمتهم توفيق بوعشرين له جنسية مغربية فقط، و الجريمة تمت على أراضي مغربية، كما أن الدفع باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية غير دي موضوع على اعتبار أن ميثاق روما المؤسس لاختصاصات المحكمة، لم يصادق عليه المغرب، من جهة.
ومن جهة أخرى فإن اللجوء لهذه المحكمة يبقى في الخيارات التالية الغير متوفرة في قضية بوعشرين، إما من طرف مجلس الأمن الدولي، او تحريك مدعي عام المحكمة للقضية بطلب شخصي، أما ثالثا فهو أن تقوم دولة عضو بفتح تحقيق في القضية ، وهذه الامكانيات جميعها تتخللها صعوبة.
الأمر الذي يظهر تخبط دفاع بوعشرين بضربات عشوائة بعد فشل تسييس القضية، اتجهوا إلى محاولة التلويح بتدويل القضية، لربح الوقت بغاية البوز الإعلامي عوض التركيز على مصلحة موكلهم، في الاستعانة بالدفوعات القانونية عوض لغة المسرح التي تروح إلى افتعال الشغب عبر توظيف اللغو و مهاجمة المحكمة إلى درجة العنف اللفظي.
فاللجوء للقضاء الدولي تحكمه ضوابط، و قواعد الاختصاص التي تحكم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فالبرلمان المغربي لم يصادق على النظام الأساسي لهذه المحكمة كما لا تختص إلا بنظر القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم حرب أو ابادة الأجناس أو إبادة جماعية.
وحديث البعض عن اللجوء للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان فالمغرب لم يوقع حتى اليوم على ميثاق حقوق الإنسان الإفريقي ولم تنضم للمحكمة لكي تصبح جزءا من القانون الوطني بصورة تلقائية، من جهة.
الماستر1
