وقال المكتب الصحفي للمحكمة إن شيراك أدين بخيانة الأمانة، واختلاس الأموال العامة، والاستخدام غير المشروع للنفوذ.

وقال جورج كيمان محامي شيراك "سنعرف الليلة ما إذا كان شيراك يقبل هذا القرار أو إذا كان يريد الاستئناف."

واتهم شيراك مع تسعة أشخاص آخرين باختلاس أموال من مدينة باريس عندما كان رئيسا لبلديتها بين عامي 1977 و1995، ودفع تلك الأموال لأشخاص للعمل لصالح حزبه السياسي، بينما خصص رواتب لأشخاص بوظائف وهمية.

وكان الرئيس الفرنسي السابق يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية خلال 12 عاما حكم فيها فرنسا، من عام 1995 إلى عام 2007.

ويواجه شيراك حكما بالسجن 10 أعوام، وغرامة قدرها 75 ألف يورو (نحو 100 ألف دولار) إذا أدين باستخدام موظفين للعمل لحزبه، في حين أن مدينة باريس تنازلت عن دعوى مدنية ضد شيراك بعد أن دفع وحزبه نحو 3 ملايين دولار.

وقد دعت النيابة خلال الجلسة الى اخلاء سبيل الرئيس السابق وسبعة متهمين في القضية.

وكان شيراك غائبا عندما تلى رئيس المحكمة دومينيك بوت الحكم، كما كان الحال خلال المحاكمة التي جرت من الخامس الى 23 ايلول/سبتمبر، وقد سمح له ان يتغيب بناء على شهادة طبية تفيد عن اصابته باضطرابات عصبية “شديدة” “لا تشفى”.