وقال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي لفرانس برس "لدينا معلومات تؤكد أن محيط المتهم مارس ضغوطا بعرض إغراءات مالية أو تهديدات بالطرد من العمل بالنسبة لمن يشتغلن لديه" موضحا أن النساء "صرن خائفات، ومن واجبنا حمايتهن جميعا".
وأوقف بوعشرين (49 عاما) في 23 فبراير الفائت في مقر الصحيفة بالدار البيضاء، بناء على شكويين من سيدتين تتهمانه بالاعتداء الجنسي. وإثر التحقيق معه، وج هت له اتهامات تتعلق "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي" و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي".
وخلال جلسة محاكمته التي استؤنفت الخميس بالدار البيضاء ذكر القاضي أسماء 15 سيدة هن "المطالبات بالحق المدني"، لكن 8 منهن تخل فن عن حضور الجلسة رغم استدعائهن، وبينهن ثلاث نفين تعرضهن لأي اعتداء.
ويطالب دفاع بوعشرين بإسقاط أسماء اللواتي تراجعن عن الاتهام من لائحة المطالبات بالحق المدني.
وقال بنسامي "نحن نعتبرهن ضحايا إذ يظهرن في أشرطة تدين المتهم. لكن الملف الآن أصبح بين يدي المحكمة، وهي التي تملك سلطة تقدير وضعيتهن وسلطة إصدار الأحكام التي تراها مناسبة".
وأضاف "نحن نؤكد على قرينة البراءة، لكننا ندافع عن قانونية المتابعة ونؤكد سلامة كل إجراءاتها. فالبحث التمهيدي وإجراءات التفتيش تمت في إطار القانون. وإذا رأى دفاعه غير ذلك فليطلبوا بطلان المحاضر".
في المقابل، يعتبر دفاع بوعشرين أن المحاكمة تتم وفق "إجراءات تعس فية". ويطالب محاموه بالإفراج عنه بدعوى أن استمرار اعتقاله غير قانوني. وقد أرجأت محكمة النقض بالرباط النظر في هذا الطلب إلى 11 نيسان/أبريل.
لكن نجيم بنسامي يدافع عن قرار اعتقال المتهم ويؤكد أن "القانون يعطينا صلاحية وضعه في الحراسة النظرية لأن ضرورة البحث تقتضي ذلك. هذا إجراء قانوني سليم، ولا شيء في القانون يفرض علينا إحالته بالضرورة على قاضي التحقيق".
وتثير هذه القضية ردود فعل وتستقطب اهتمام الرأي العام في المغرب، فتوفيق بوعشرين معروف بافتتاحياته الناقدة. وقضايا الاعتداء الجنسي نادرة في المغرب، خصوصا مع خوف الضحايا من الوصم الاجتماعي في بلد محافظ الى حد كبير.
