بقلم حكيم بلمداحي

بدا من المؤشرات الأولى أن مجلس الأمن لم يتفاعل إيجابيا وجديا مع رسالة المغرب المتعلقة بالانتهاكات، التي يقترفها الانفصاليون شرق الجدار الأمني. فما العمل؟ هل تكتفي بلادنا بالهبة الديبلوماسية والسياسية التي قامت بها الحكومة، وتجاوب معها البرلمان وكافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وأثارت لدى المواطنين الكثير من الاهتمام والانشغال، أم أنها باتت مقتنعة، بعد ما تأكد لها «تقاعس المجموعة الدولية وسلبيتها تجاه هذه الانتهاكات»، بأن عليها القيام بما يتعين القيام به لكي تنظف أراضيها من أي وجود للانفصاليين، عسكريين كانوا أو مدنيين؟
الواقع أننا لم نعد في حاجة إلى إقناع أنفسنا بأن أعداءنا مصرون على التمادي في العجرفة والاستفزاز والانتهاكات، رغم ما بذلناه من صبر، ورغم جنوحنا إلى البحث عن الحل السلمي بالطرق الديبلوماسية، وإلى المجادلة بالقانون والمنطق والشرعية، ورغم انخراطنا، دوما وبحسن نية، في المساعي التي تقوم بها الأمم المتحدة، منتظرين منها إنصافنا، ورغم المبادرات التي قمنا بها، وعلى رأسها مبادرة الحكم الذاتي، التي أقر مجلس الأمن، على مدى أكثر من عقد من الزمن، بجديتها ومصداقيتها.
يقال، ويكرر، أن النظام الجزائري يوظف الانفصاليين لإثارة أعصاب بلادنا، واستدراجها إلى فخ المواجهة المسلحة، ساعيا بذلك إلى طمس مشاكله الداخلية، والتغطية عليها بتوجيه أنظار شعبه إلى عدو خارجي، رغم أن ذلك العدو لا يوجد سوى في العالم الافتراضي. إنها فرضية جديرة بالاعتبار، ولا يمكن إلغاؤها من الذهن. بيد أن ما يتعين تذكره باستمرار، هو أن الهدف الأصلي والثابت لذلك النظام كان وسيبقى هو الهيمنة والتوسع على حساب وحدتنا الترابية. وهذا ما تؤكده الأحداث الجارية على الأرض. كيف ذلك؟ أولا، يقوم النظام الجزائري بدفع الانفصاليين إلى احتلال أراضي مغربية، كان المغرب قد سمح بأن تكون منطقة عازلة وخالية من أي وجود عسكري أو مدني، بعد أن قبل، وهو في أوج انتصاراته العسكرية، اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، وثانيا يحول ذلك الاحتلال إلى أمر واقع، ويطلق عليه تسمية «الأراضي المحررة».
لعل النظام الجزائري، وهو ماض في تنفيذ مخططه، ما يزال يتوهم أن بلادنا لن تغير سياستها ولا سلوكها، وأنها سوف تتصرف كما تصرفت مع الانتهاكات السابقة، وأنها سوف تظل تتجنب المواجهة العسكرية. وعليه، ألم يحن الوقت للانتقال إلى أسلوب أكثر فعالية لمواجهة أعدائنا؟ فمثلا، بدلا من أن يظل النظام الجزائري هو من يمتحن نوايانا، تفاجئه بلادنا بأن تفرض عليه اختيار المدى الأقصى الذي يريد بلوغه؟
إن شجاعة قواتنا المسلحة وقدراتها القتالية وفعاليتها، وإجماع الشعب المغربي على الوقوف وراءها، كل ذلك يجعل منها قوة صاعقة، لن يستعصي عليها محو الوجود الانفصالي في ظرف وجيز. وحين يجد الجد، سوف يجد النظام الجزائري نفسه أمام خيارين: إما العويل والتنديد والاحتجاج وتعبئة آلته الديبلوماسية والإعلامية، وتجنيد اللوبيات التي يمولها عبر العالم، سعيا لاستصدار الإدانات ضد بلادنا، وإما الارتماء في مغامرة عسكرية، كما فعل في السابق. وفي هذه الحالة، يكون هو المعتدي، والمتسبب في إشعال النار التي قد تحرق المنطقة، علاوة على أنه سوف يفضح نفسه بنفسه، ويكشف لمن كان غافلا، أو جاهلا، أو متجاهلا، أو متواطئا، أو مغررا به، أن قضية الصحراء المغربية ليست، ولم تكن في يوم من الأيام، قضية «دفاع عن حق الشعب الصحراوي (حسب المزاعم الجزائرية) في تقرير مصيره»، وإنما كانت وستبقى قضية النظام الجزائري، والنظام الجزائري وحده، يوظفها لأغراض هيمنية وتوسعية.
ونظرا لهذه الحقيقة، ولما عانيناه من انتهاكات ومؤامرات واستفزازات وحملات تشهيرية، استمرت بشراسة ودون هوادة، طيلة أكثر من أربعة عقود، فإن خيار المواجهة الحاسمة سوف يفرض نفسه، سواء اليوم، أو غدا. والسؤال هو: ألم يحن الوقت لذلك؟ بالأمس كان احتلال تيفاريتي وتعاملنا معه بتسامح، ثم كانت انتهاكات الكركرات، واليوم جاء دور المحبس وبئر لحلو، وغدا سوف تمتد عمليات الانتهاك إلى المناطق الأخرى. وعليه فمن حق بلادنا أن لا تسمح، من الآن فصاعدا، بأن يتواجد ولو انفصالي واحد، سواء كان جنديا أو مدنيا، ومهما كانت المبررات، فوق أي شبر من أراضيها. إنه السلوك المشروع والعملي لأي بلد من البلدان حينما تتعرض للانتهاك سيادته على أراضيه.