علم موقع “برلمان.كوم”أن أنصار الصحفي توفيق بوعشرين مالك مجموعة “ميديا 21” المتابع بتهم جنسية ثقيلة، يسارعون الزمن لإقناع المشتكيات بالتنازل مقابل وعود كثيرة وكذلك مبالغ مالية كبيرة قبل انعقاد الجلسة الثالثة من المحاكمة المبرمجة بعد غد الخميس.
إحدى المشتكيات أكدت لـ“برلمان.كوم” أنها رفضت عرضا ماليا مقابل التنازل عن شكايتها فيما لاتزال أخريات تتعرضن لضغوطات وإغراءات من طرف عائلة بوعشرين وأنصاره خاصة المحامي محمد زيان وزميله الإدريسي، وأعضاء من حزب “العدالة والتنمية” مثل محمد رضى والنائب عبد العالي حامي الدين المتابع في قضية اغتيال الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
أما في ما يخص تنازل المضيفة الجوية وصال الطالع الذي أعلن عنه دفاع بوعشرين، أكدت إحدى المشتكيات أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى دعاية إعلامية حيث أن وصال الطالع لم تضع أصلا شكاية كي تتنازل عنها، لأنها أكدت لمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها مارست الجنس عدة مرات مع بوعشرين في مكتبه عن طواعية وبدون إكراه، كما هو موثق في محضر التحقيق الذي تناولته عدة مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.
الحملة التي يقوم بها أصدقاء وعائلة بوعشرين امتدت كذلك لبعض وسائل الإعلام الدولية بما فيها المعتمدة في المغرب، إلا أن هذه الأخيرة وخاصة الصحافة الغربية أبدت تحفظا كبيرا شأنها في ذلك شأن منظمة “مراسلون بلا حدود” ومنظمات دولية أخرى حقوقية وإعلامية قالت إن القضية تتعلق بتهم اغتصاب وليس بحرية التعبير.
من جهة أخرى، تقول مصادر متطابقة إن صراعا محتدا اندلع بين ابتسام مشكور، إحدى المشتكيات التي تدير موقع “سلطانة” لمالكه توفيق بوعشرين، وحنان باكور مديرة موقع “اليوم 24″، حول تدبير شؤون “سلطانة” حيث وجهت الأخيرة دعوة لصحفيي الموقع من أجل اجتماع طارئ رفضت مشكور انعقاده وطالبت صحفييها بعدم الحضور.
نفس المصادر كشفت أن قرار رفع سعر جريدة “أخبار اليوم” بدرهم زائد انعكس سلبا على مبيعات الجريدة خاصة وأن مضمونها وجودتها تأثرا بسجن مديرها توفيق بوعشرين.
ويتابع مدير مجموعة “ميديا 21” في حالة اعتقال بعدما وجهت له تهم “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب”.
هذا في الوقت الذي أكد فيه المحامي الهيني أن القانون المغربي يجرم فعل التحرش بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، ويقود هذا الفعل للسجن، والعقوبة التي تصل إلى خمس سنوات سجنا.
وفي تفصيله لأهم ما ينص عليه القانون الجنائي فيما يتعلق بواقعة الاغتصاب، قال الهيني: “الفصل 1-503 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي لكل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية”.
وفي حالة ما كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، يقول القاضي السابق فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
