يُعرف العالم المفكر المؤرخ، فيلسوف زمانه، "المعيطي مول الجيب"، العمل الحقوقي بأنه نهب للأموال وبحث عن الدعم الأجنبي بشتى الطرق، وسب النظام والتنسيق مع كل من يريد السوء بالوطن والمواطنين، ودفع شبابه وشاباته إلى المثلية الجنسية والإفطار في رمضان، والمهم عند "مول الجيب" هي الأموال والملايين.
وتضيف نظرية "مول الجيب"، أن الحقوقي يجب أن ينهي مساره داخل فيلة مزركشة وأمامها مسبح فسيح، أو في شقة شاسعة المساحة وسط الأحياء الراقية، ويستحسن أن تطل على بحر أو نهر.. يجب أن يتوفر على سيارة فارهة لركنها أمام الحانة، التي تعقد فيها الاجتماعات.. يجب أن يدخن أرفع أنواع السجائر، غير تلك المتاحة للجميع، فيستوردها شخصيا من الخارج (مع الدعم الأجنبي طبعا).
كما أن الحقوقي، وفق مول الجيب، لا يخضع للقانون ولا ينضبط له.. فله أن ينهب الأموال ويجني الأرباح وينسق مع أعداء الوطن ويعيث في الأرض فسادا، دون حسيب أو رقيب.. وإذا ما تحركت المساطر القانونية لضبط السلوك وإرجاع الحقوق (ليس بمفهوم مول الجيب) إلى أصحابها، يصيح وسط الخلق بأنه مستهدف وأن قضيته سياسية ومؤامرة ضد الديمقراطية، فيهرع إلى المطار للهروب من القانون حاملا معه دفتر شيكاته وما تيسر من الأموال وبطائق بنكية مختلفة ألوانها.
وفي باب حب المال، يرى مول الجيب، أن البحث العلمي الأكاديمي يجب أن تنظمه مدونة التجارة، دون إخبار المانحين الأجانب طبعا، فأسس شركة "ابن رشد" في 2009، لكن دهاء المفكر الجهبذ أرشده لأن يقدم مقاولته لمانحي الدعم على أنها جمعية، لأن الدعم لا يقدم للشركات.. وهناك من الداعمين من يعرفون أمر الشركة لكنهم يضخون الأموال في خزائن مول الجيب، ما دام صاحبهم ينشر المثلية وإفطار رمضان، فلا حرج عليه.
وبمجرد أن استفسر الرجل عن ماله من أين اكتسبه، حتى لبس جلبابه الأسود، وركن إلى أوسخ حجرة في بيته، واستعمل كرسيا متحركا، كالطفل الصغير الذي يبكي لفقدان لعبته.. وهذه نظرية أخرى في باب التباهي والتباكي.
وعاد "الفتوة" المعيطي مول الجيب، مرة أخرى إلى جمع "الشلة" ورفاق الحي، لهجاء الوطن وتمجيد الأموال ومانحيها ومدحهم، وتحذير القوانين والضوابط الجاري بها العمل من الاقتراب من ممتلكاتهم، أو حتى السؤال عن مصدرها، مطالبين بالسماح لهم بجني المزيد من الأموال والاتجار بالوطن، دون حسيب أو رقيب.
