قد يُشكل علينا البعض من غرابة العنوان فمن المتسالم عليه عند المسلمين ان الوضوء يكون بالماء الطاهر لكن كيف جعلناه بالدماء ؟ فجوابنا على ذلك الاستفهام سيكون من خلال الخوض في غمار مقالنا هذا ، ولو عدنا بالتاريخ قليلاً و بالتحديد في الفترة التي سبقت سقوط الموصل لمعرفة القيادات العليا التي تمسك بزمام الامن و العمليات الاستخباراتية في الموصل كانت بإمرة نوري المالكي و سيطرة حاشية حزبه الوجه الثاني للحرس الثوري الإيراني في العراق ، فعدنان الاسدي القيادي البارز في حزب الدعوة كان يشغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في وزارة الداخلية وهذا يعطي الانطباع عن الاطار العام للأيادي التي تتحكم بأمن و إدارة الموصل من جهة و كونها المسؤولة أولاً و آخراً عن سقوط هذه المدينة التي تعد من كبريات المدن العراقية من جهة أخرى مما يجعل تلك القيادات المسؤول الأول عن سقوطها و دخول تنظيم داعش إليها بين ليلة و ضحاها بالإضافة إلى وقوع الالاف من الاسرى بيد التنظيم الإرهابي و انهار الدماء التي سالت على ارض الموصل بسبب سياسة التخبط و الفشل الذريع للمالكي و زمرته الفاسدة و كذلك لإنعدم الخبرة العسكرية و الالمام التام بامور الحرب عند مليشياته قادة و امراء القوات الأمنية سواء العسكرية او الاستخباراتية الذين جاء بهم الدكتاتور المالكي ، و اليوم إذ يحاول المالكي البحث عن فرصة سانحة تعيد له التربع على عرش الحكم في ولاية ثالثة تحقق له ما يصبو إليه فقد وجد ضالته في أروقة مرجعية السيستاني من خلال مد جسور التعاون معه و لكن بصورة غير مباشرة و لنقل عبر وسطاء بين الطرفين و هؤلاء الوسطاء هم وكلاء السيستاني و لكي يبعد الأنظار عن مسؤوليته في اختيار الحكومات الفاسدة وما ارتكبته من جرائم و سرقات و خراب و دمار و ضياع لثروات البلاد فقد إدعى انه لا يدعم أية قائمة او مرشح في حين ان وكلائه قد ضربوا تلك التصريحات عرض الحائط طمعاً في دولارات و مغريات المالكي اعتى طاغية عرفه العراقيون و عمار الزنيم ابن السيستاني فبالامس استغل عمار وكيله في الديوانية الشيخ باسم الوائلي فإتخذ منه مطية للترويج عن حملته الانتخابية بغية التأثير على السذج على اعتبار ان وجود الوكيل معه دلالة على دعم الأصيل له ، وعلى هذا النهج الماكر فقد سار عدنان الاسدي ليتخذ من السيد العوادي وكيل السيستاني في السماوة مطية لحملته الانتخابية و ليكون المسؤول الاول عن إعادة تسليط عدنان الاسدي على رقاب العراقيين و ليستمر مسلسل سرقة ثروات و مقدرات العراق و بإشراف السيستاني و وكلائه في مقابل كذب و افتراء وكيله الأول عبد المهدي من أن السيستاني لا شأن له بالسياسيين و انتخابهم مما يؤكد ازدواجية مرجعيته واسرافها في التعدي على مصلحة العراق واالعراقيين .
بقلم // محمد سعيد العراقي
