يواجه النقيب محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط ودفاع توفيق بوعشرين المتهم بالاتجار في البشر والاغتصاب، عقوبات تتعلق بـ"جرائم الجلسات"، بعد إثارته للفوضى صباح يوم الخميس أثناء محاكمة المتهم المذكور.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت الاختلاء للمداولة في الملتمس الذي تقدم به دفاع ضحايا بوعشرين، الرامي إلى إعمال مقتضيات المادة المتعلقة بجرائم الجلسات.
وأحدث محمد زيان جلبة في قاعة المحكمة بعد أن شرع في السخرية من الضحية خلود الجابري، التي اتهمها بتقديم شهادة طبية مزورة للمؤسسة التي تشتغل بها، لأنها تأتي إلى المحكمة وتتحرك "كمولات الدار"، حسب ادعاء زيان، الشيء الذي دفع بالضحية إلى الصراخ حد السقوط مغمى عليها، ليتم حملها من طرف الطاقم الطبي خارج القاعة لتقديم الإسعافات الأولية.
وأظهر زيان جهله بالقانون بعدما قام بسحب شهادة طبية قدمتها الضحية إلى المؤسسة التي تشتغل بها وتقديمها للمحكمة. إذ المعروف أن أي وثيقة يقدمها العامل لرب العمل تعتبر سرية ولا يمكن استغلالها لأي غرض، ولما تفطن المحامي الشهير لغلطته الفادحة طلب من القاضي رئيس الجلسة سحب الشهادة الطبية.
وحاول زيان جاهدا طوال جلسات المحاكمة خلق "البوز" وتعطيل المحاكمة، التي تتوفر فيها كافة شروط المحاكمة العادلة، وتقوم بمراقبتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، غير أن النقيب السابق عمل كل ما في وسعه من أجل عرقلة المحكمة وسيرها.
ومارس زيان خروقات فظيعة خلال هذه المحاكمة، خصوصا بعد أن وصف الضحايا بأنهن قمن باغتصاب توفيق بوعشرين دون مراعاة لوضعهن النفسي والاجتماعي والآثار الخطيرة التي ترتبت عن استغلالهن جنسيا لفترة زمنية تحت التهديد وسلطة "المدير" التي يملكها المتهم.
الطريقة التي يتصرف بها، وزير حقوق الإنسان الأسبق، لا تمت للدفاع بصلة نهائيا، حيث يهاجم كل أطراف القضية من هيئة الحكم مرورا بالدفاع ووصولا إلى الضحايا المشتكيات دون أن يرف له جفن، ناسيا أن هذه الطريقة تعتبر تأثيرا واضحا على القضاء، الذي يعاقب عليه القانون، بل نص الدستور في فصله 108 على معاقبة كل من حاول التأثير على القضاء بأي وسيلة كانت، ومن وسائل زيان "الندوات" التي يملؤها ضجيجا.
