أركانة بريس  

السبت17  دجنبر 2011

 اليوم الدراسي حول واقع وآفاق تدريس حقوق الإنسان في المغرب

نقاش من تنشيط أساتذة باحثين من عدة كليات مغربية وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان:

أرضية اليوم الدراسي:

مكن الإصلاح الأخير للتعليم العالي من إدخال مجموعة من المستجدات على النظام التربوي المغربي. ويعتبر تدريس حقوق الإنسان من المواد الجديدة التي أدخلت ضمن التخصصات القانونية داخل كليات الحقوق. يتعلق الأمر، بدون شك، بـمساهمة ملموسة للحكومة المغربية في عقد الأمم المتحدة المتعلق بالتربية في مجال حقوق الإنسان (1995-2004)، والذي تمت فيه دعوة الدول والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، بالإضافة إلى عدة أطراف في المجتمع المدني إلى خلق شراكات من أجل تكثيف الجهود في إطار تدريس حقوق الإنسان. إن المرجعية العامة والوثائق المرجعية لهذا العقد، والذي يعتبر مكونا أساسيا للبرامج الدولية حول التشجيع على الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، تشكل خارطة طريق للتربية المواطنة على القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان. وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق مختلف مكونات المنظومة التربوية (أساتذة، تلاميذ، طلبة، إدارة..). لكن تجسيدها على أرض الواقع يرتبط، في آخر المطاف، بـمساهمة مختلف الفاعلين داخل المجتمع، سواء الوطني أو الدولي، في تحقيق أكبر قدر من التناغم بين خطاب وواقع حقوق الإنسان.

إن تدريس حقوق الإنسان في كليات الحقوق له هدفان: فهو، من جهة أولى،  يفسر معنى وحدود النصوص والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن جهة ثانية يتناول بالتحليل المنجزات التي حققها المغرب في هذا الإطار، مع التركيز على الاتفاقيات المصادق عليها والآليات المتبناة من أجل حماية وضمان حقوق الإنسان.

ويقوم هذا التدريس بشكل عام على المنهج المقارن (الوطني والدولي)، والذي لا يقصي البعد التاريخي لحقوق الإنسان، على اعتبار أن هذا الأخير هو الذي يِؤسس كونية هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاعتماد على إستراتيجية وطنية للتربية المواطنة والتي تهدف إلى تهيئ الطفل والتلميذ والطالب للعيش والتفاعل الإيجابي داخل المجتمع.

  وبالرغم من أن تدريس حقوق الإنسان موجه بالأساس للطلبة، فهو يرمي كذلك إلى تحسيس المجتمع المغربي ككل بهذه الحقوق بهدف تشبعه الدائم بالثقافة المترتبة عنها.

بمعنى آخر، وحتى لا تتحول إلى مجرد شعارات جوفاء أو مجرد تدريس مبسط لمادة غير متجذرة، فإن التربية على حقوق الإنسان يجب أن تعمل على تشخيص المبادئ المجردة وتغيير السلوكات سواء داخل العائلة، الشارع، المدرسة وكل مكونات الوسط الاجتماعي. فباعتباره حاملا لأفكار ومبادئ كونية، فإنه يفترض في تدريس حقوق الإنسان المساهمة في تيسير الإصلاحات الضرورية لمجتمع في يعيش تحولات عميقة... إنه لبرنامج عميق!

إن التحسيس بأهمية خلق مزيد من الانسجام بين مبادئ حقوق الإنسان وبين السلوكات الفعلية للفاعلين المتبنين لها، وتشجيع ثقافة حقيقية لهذه الحقوق، يتطلب تقنيات و مهارات بديلة و مكملة للبيداغوجيا التقليدية لتدريس حقوق الإنسان. و دلك بالتعامل الفعلي مع الإشكالات الحقوقية اعتمادا على ثقافة و آليات حل النزاعات، بالتفاوض، بالالتزام المواطن، بالعمل الجمعوي والقيادة..

وهكذا فإن هذا اليوم الدراسي يتمركز حول المحورين التاليين:

1- مضمون وحدود تدريس حقوق الإنسان في المغرب؛

2- دعوة لتبني بيداغوجيا بديلة ومكملة.