في إطار إحاطة المغاربة علما بحقيقة الخونة والمرتزقة، ممن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان منهم براء، نسوق نموذج المعيطي، الذي اتخذ من النضال والعمل الحقوقي وسيلة للاسترزاق، والابتزاز، والاختلاس.
المعيطي، وبصرف النظر عن الأموال التي يتوصل بها من جهات مشبوهة بالخارج، متورط في اختلاس مئات الملايين من المال العام، ورفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضده، بعد ثبوت تورطه في تلاعبات واختلاسات مالية.
المعيطي، كما يحلو للبعض أن يناديه، لا يتردد في ركوب موجة حقوق الإنسان والدفاع عن المجرمين، مثل توفيق بوعشرين وغيره، من أجل الحصول على المال الحرام ولو على حساب مآسي الضحايا وشرفهم كما هو الحال بالنسبة للعشرات من النساء ضحايا اغتصاب مدير نشر أخبار اليوم.
ورغم انكشاف فضائحه أمام الرأي العام الوطني بالحجة والدليل، إلا أن المعيطي، لازال يسعى إلى تمويه وتغليط المغاربة.
المعيطي يرفض إلى اليوم الكشف عن مصير مئات الملايين المختلصة من المال العام والتي قام بتحويلها إلى حسابات شخصية للإثراء والاغتناء، وعوض أن يخصصها لفائدة البحث الجامعي، كما كان يكذب ويفتري على الناس، فإن جشعه دفعه إلى تحويل تلك الأموال إلى حساباته الخاصة، التي كشفت عنها الأبحاث الأمنية، وتبين أنها حسابات بنكية مفتوحة بأسماء متعددة لمقربين منه بهدف الالتفاف على تتبع صرفها.
محاولات المعطي منجب، تقديم الدروس للمجتمع، تفضح نفاقه، بحيث يختزل البعد الحقوقي في الآخر، وينسى نفسه، معتقدا نفسه فوق القانون.
كل الخرجات الإعلامية للمعيطي هذه الأيام، خاصة في قضية توفيق بوعشرين، ليست سوى توظيفا في غير محله للتغطية على الخروقات القانونية التي ارتكبها في حق المال بالنهب والسرقة والاختلاس.
كواليس.
