بوحدو التودغي
يطرح أحمد الريسوني، فقيه التوحيد والإصلاح والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، نفسه فقيها مقاصديا، وإلى حد اليوم لم يبدع أية فتوى مقاصدية، ولكنه استغل الموضوع في فترات مختلفة لتبرير الكبت الجنسي لدى الإسلاميين وأنصارهم، وآخر فتوحاته نصرة توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم، المعتقل بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والقوادة، وهي نصرة غير مشروطة، لأن براءته حسب الفقيه المقاصدي لا غبار عليها.
تبرئة بوعشرين حتى قبل أن تشرع المحكمة في مناقشة القضية يعتبر اتهاما خطيرا لسلطات متعددة، أولها سلطة النيابة العامة تم سلطة القضاء وسلطا أخرى، لأن تبرئة متهم بناء على شكايات من قبل ضحايا ووجود أشرطة جنسية توثق للجرائم المذكورة، هو اتهام لجهات معينة، كان يسميها بنكيران العفاريت والتماسيح، واتهام للسلطة القضائية بعدم الاستقلالية ناهيك عن اتهام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مما يقتضي تحريك الدعوة العمومية في حق هذا الشخص، المتخصص في تبرير الكبت الجنسي لدى الإسلاميين.
لو وقف الريسوني عند الدفاع عن صديقه وشريكه في مشروع التآمر ضد الاستقرار، لكان الأمر هينا، لكنه مقابل تبرئة صاحبه قام بإدانة مطلقة للضحايا أو المشتكيات، واعتبرهن مغتصبات للرجل في حريته وحقه، وما استعماله لمفردة الاغتصاب إلا دليل على أنه يريد أن يخلص بوعشرين من التهم التي سقطت فوقه كالمطر بعد أن تمكنت مجموعة من الفتيات من تكسير جدار الصمت.
نسي الريسوني أنه ما كان أحد ليتحدث عن بوعشرين أو يكتب عنه لولا أنه حرك زبانيته للترويج لاعتقال بسبب الرأي، وهو ما ذهب إليه الفقيه المقاصدي نفسه عندما وصفه بالصحفي السياسي الألمعي، هذا الترويج دفع النيابة العامة لتصدر بيانا توضح فيه أن الاعتقال لا علاقة له بالرأي ولكن بجرائم جنسية. وعندما تم اتهام المشتكيات بالتآمر خرجن عن صمتهن لتوضيح المواقف التي أوقعهن فيها الصحفي المناصر للإسلاميين.
لو كان الريسوني فعلا فقيها مقاصديا لاعتبر أن "المقاصد" مبنية على حفظ الأعراض وليس انتهاكها، كما فعل صاحبه، وعندها يسكت أو يتكلم بالحق. فالمقاصدي الريسوني يشكك في كثير من اليقينيات خدمة لمشروعه الإيديولوجي لكنه لا يستطيع التشكيك في رواية بوعشرين. فقيه يشك في النصوص المقدسة ويصدق بالمطلق متهما بالاغتصاب يواجه حقائق تتضمنها أشرطة جنسية قد تكشف عنها المحكمة إذا الأمر ذلك.
