أجرى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الثلاثاء، تغييراً وزارياً شمل عدداً من الوزارات ومحافظ البنك المركزي، من دون المساس بالوزارات السيادية التي عادة ما يتولاها أفراد الأسرة الحاكمة.

وتضمنت الأوامر التي أصدرها الملك عبد الله بن عبد العزيز، إعفاء وزير الخدمة المدنية محمد الفايز الذي أطلق عليه السعوديون لقب "الديناصور" لطول فترة بقائه وزيراً (29 عاما) وافتقاده لقاعدة شعبية لدى الشارع السعودي، وتعيين عبد الرحمن البراك عضو مجلس الشورى بديلاً عنه، وهو محسوب على فئة "التكنوقراط".

كما تم إعفاء وزير الحج فؤاد الفارسي من منصبه من دون أن يلحق بالأمر الملكي العبارة المعتادة "بناء على طلبه"، عند إعفاء الوزراء من مناصبهم، ما يشير إلى أن سبب الإستغناء عن الفارسي يعود إلى ما تردد في الأوساط السعودية منذ قرابة العامين عن تزايد حالات الفساد في وزارة الحج، وتم تعيين بندر بن محمد حجار مساعد رئيس مجلس الشورى وزيراً للحج.

كما شملت أوامر البلاط السعودي تعيين توفيق الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة بدلاً عن عبدالله علي رضا الذي صدرت بحق إحدى الشركات التابعة لعائلته مؤخراً حكماً بتغريمها 70 مليون دولار على خلفية تهريب منتجات نفطية إلى خارج البلاد لمدة تزيد عن 10 سنوات.

وتم تعيين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر وزيراً للإقتصاد والتخطيط خلفا لخالد القصيبي.

كما تم تعيين فهد المبارك محافظاً لمؤسسة النقد السعودي، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة سوق الأسهم السعودية (تداول).

وطالب عدد كبير من السعوديين فور صدور هذه التعديلات الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن تشمل أوامر التغيير إعفاء وزير المال إبراهيم العساف من منصبه، وهو الذي لا يحظى بالقبول لدى غالبية الشعب السعودي بعد أن إتخذ عدة قرارات أثارت إستياء المواطنين.

ويُتهم العساف بأن سياسته المالية ساهمت في انهيار سوق الأسهم السعودية منذ شباط/فبراير 2006 حتى الآن، ما تسبب في إفلاس نحو 95 % من المواطنين السعوديين.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيينات في مناصب نائبي وزير التربية والتعليم ونائب رئيس مجلس الشورى ومحافظ مؤسسة تحلية المياه .

وتعتبر هذه التغييرات الأكبر من نوعها منذ تولي الملك عبدالله بن عبد العزيز حكم البلاد عام 2005.

ووفقا للنظام الأساسي لحكم المملكة، يتم تغيير الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وموظفي المرتبة الممتازة، كل 4 سنوات، غير أن هذه المادة نادراً ما تطبق إذ يجري غالباً تجديد بقاء الوزراء أو تدوير مناصبهم.

ويرأس مجلس الوزراء السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، فيما يحتفظ ولي العهد بمنصب نائب رئيس الوزراء الذي يتولاه الأمير نايف بن عبد العزيز، بينما جرى إلغاء منصب النائب الثاني الشهر الماضي.

ويحتفظ أمراء آل سعود بالوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية.

ميدل ايست