المقال الذي كتبه أحمد الريسوني، فقيه التوحيد والإصلاح المرتبط بقطر، حول توفيق بوعشرين، المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب والقوادة، أثار لدى القارئ فضول التساؤل عن السر وراء استعمال الإسلام لتبرئة المغتصبين والقوادين والخونة؟.
مسألة مفروغ منها أن يدافع الريسوني عن بوعشرين لأنهما يشتغلان عند الجهة نفسها. لكن من غير المقبول استعمال الدين في الدفاع عن شخص متهم في قضية أخلاقية يستحيي الإنسان من روايتها لأطفاله، ويقتضي الشرع قبل القانون حماية المجتمع من المرضى جنسيا.
ليست المرة الأولى التي يستعمل فيها الريسوني الدين ونصوصه للدفاع عن متهم في قضية جنسية، ولكن له صولات وجولات في الموضوع. فحين انفجرت قضية بنحماد وفاطمة النجار ظل متشبثا بالدفاع عنهما واصفا قضيتهما بحادث الإفك، وزعم أنهما كان على الساعة السابعة صباحا أمام الشاطئ يرتبان زواجهما المفترض، مع العلم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلتهما عرضيا وهما يمارسان الجنس في مكان عمومي.
وعندما قام قيادي في الحزب الإسلامي بتزويج شابة مغربية عرفيا لأحمد منصور، الإعلامي بقناة الجزيرة، قام الريسوني بالدفاع عن ذلك واعتبره شرفا للمغربيات مع العلم أن المغاربة يعتبرون ذلك قوادة، والعرف حاكم على الشرع كما يقول الأصوليون بل كما يصرح بذلك القرآن "وآمر بالعرف". ونفس الشيء فعله مع تزويج يوسف القرضاوي الشيخ المتصابي بشابة أقل من عمر حفيداته.
والغريب أن كل من يدافع عن بوعشرين له قصة من هذا الصنف ويستعمل الدين أو هو ممن يسعى إلى الحماية تحت جناح زعيم الولاية الثالثة لبنكيران. فعبد العالي حامي الدين، الذي أصبح ناطقا باسم القانون، هو من توسط في الزواج العرفي لأحمد منصور.
تليكسبريس
