خرج أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، عن صمته في قضية توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم المعتقل احتياطيا على ذمة الاتجار في البشر والاغتصاب والقوادة، دافعا ببراءته المطلقة.
وحاول الفقيه اعتماد حجج منطقية لتبرير ما ذهب إليه، من قبيل الديباجة التي اعتبر فيها بوعشرين صحفيا سياسيا ألمعيا، مع العلم أن الاعتقال تم وفق شكايات بالاغتصاب، ولا نعرف ما دخل ذلك في التهم الموجهة إليه؟ هذا مع التسليم له بما قال وإلا فالصحفي بوعشرين من أكبر سراق نصوص الآخرين.
ينبغي أن ننتبه لشيء أساسي ونحن نقرأ مرافعة الريسوني في حق بوعشرين. هناك شيء في المغالطات المنطقية يسمى صناعة شهود الزور، الذين نستعملهم كلما أردنا ذلك. الريسوني رجل بسيط كان شغيلا في مركز للوهابية بجدة لا يفتح فمه نهائيا بكلمة واحدة، لكن مع دخول الصناعة القطرية للإعلام المغربي أطلق بوعشرين على الفقيه البسيط، الذي وصفه الدكتور الخطيب بالغبي، لقب الفقيه المقاصدي.
وأصبحت هذه العبارة تتردد كثيرا حتى انطلت على الإعلام الغربي والعربي من خلال منظومة الجزيرة، أي تم ترميز شخص لاستعماله، حيث تم توظيفه في الربيع العربي، كواحد من منظري التطرف المغلف بالدفاع عن الديمقراطية والحريات، وها هو اليوم يعود من موقع الرمز للدفاع عمن صنع منه رمزا ذات يوم.
لكن الفقيه نزل بحجته ودليله مرتبة الحضيض الممنوع استعماله لدى فقهاء الأصول، ألا وهو الاستشهاد على العام بالخاص، بل أكثر من ذلك أن يكون ذلك الخاص مجهولا، مثل حديثه عما قاله له جاره في حق بوعشرين. هل تحول جار الريسوني إلى حجة ودليل وهو الذي يرفض الحجة البالغة الواضحة.
المعروف عن الريسوني أنه يجتهد وفق مقاصد الدوحة، وبالتالي هو ليس لديه موقف خاص وأدوات يحكم بها، وبهذا سقط في التناقض، عندما أقر قرينة البراءة لبوعشرين بينما نفاها عن المشتكيات حيث قال "أما النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة، فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل: في أمنه وعِرضه وحريته وكرامته ومهنته. أما هل تعرضن هن للاغتصاب؟ وهل تم الاتجار بهن؟ فهذا ما زال في طور "الادعاء"، وينتظر حكم القضاء والقدر".
ما علاقة هذا القدري بالقدر؟ الأمر يتعلق بتهم تتعلق بالاغتصاب. الفقيه نفى التهمة عن بوعشرين بينما ألصق بهن كافة التهم، أي أنهن مجرد مخادعات. وهذا اتهام خطير لا ينبغي أن يصدر عن مثقف ناهيك عن مثقف ديني يزعم أنه فقيه مقاصدي. دون أن ننسى أن الصفة ملازمة له ويقدسها أتباعه وبالتالي فقوله الصادر في حق المشتكيات هو في العرف فتوى شرعية، لا يقدر الريسوني خطورتها.
إذن نحن أمام رجلين يخدم بعضهما الآخر ويخدمان جميعا لدى الراعي العربي للفوضى والتخريب، وبالتالي موقفه لا يخرج عن هذا السياق بغض النظر عن سفالة الكلام الذي كتب به دفاعه.
بوحدو التودغي
