لجأ مرة أخرى، “التوارخي الحقوقي الإعلامي السياسي”، المعطي منجيب إلى صفحات موقع جريدة “القدس العربي”، “ليخيط كلاما ويمحو كلاما من أجل كلام، ويلبس فيه الكلام الكلام”، على حد قول الزجال المغربي أحمد لمسيح. “واش انت مصر على طريز الما اسي المعطي”؟!
لقد أصر ” المعطي التوارخي” في مقاله عن اعتقال توفيق بوعشرين وعن استدعاء محاميه محمد زيان للإستماع إليه بخصوص تصريحات أدلى بها حين كان ضمن هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، وعن متابعة عفاف برناني التي اهانت الضابطة القضائية، (أصر التوارخي ) على تقديم قراءة خاصة به لبعض نصوص قانون المسطرة الجنائية، ومنها ما يتعلق بتوفر حالة التلبس التي تستدعي اعتقال متهم معين، والتي تفرض أيضا الإحالة المباشرة على المحاكمة، عوض المرور على مرحلة قضاء التحقيق.
والهدف، طبعا، من مثل هذه القراءة الخاصة للقوانين، يبقى هو افهام كل قارئ أن النيابة العامة بالمغرب ومعها السلطة الأمنية لا يشتغلان وفق القانون، وأن ما يحركهما هو الهاجس السياسي والانتقام من من يسميهم “التوارخي منجيب”، وغيره من الشواذ فكريا وايديولوجيا، “مزعجو النظام السياسي بالمغرب”، والواقع أن المحاكمة الجارية ستكشف قراءة النيابة العامة لنفس فصول قانون المسطرة الجنائية، التي احتج بها دفاع المتهم توفيق بوعشرين وسرقها “التوارخي منجيب”، وضمنها “مرافعته”، على صفحات موقع جريدة “القدس العربي”.
ألا يريد “سي المعطي” أن يفهم أن خطوات وحتى همسات أي “شخصية عمومية” محسوبة عليها، وأن شعار احترام الحياة الشخصية “ما بقاش واكل”، في زمن تطور طرق ووسائل كشف كل مستور؟
ألا يعلم أن “فعايل” الشخصية العمومية، حتى لو كانت حميمية، تُحسب عليها لا لها. فما بالك إذا اتهمت هذه الشخصية بالاتجار في البشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، ووجود ضحية من لحم ودم تقدمن بشكايات مباشرة الى النيابة العامة، وأن المتهم هو نفسه من سجل بالصوت والصورة جرائمه؟!
فكيف يحق ل”التوارخي” أو غيره أن يقفز عن مثل هذه الوقائع، ليقول إن الأمر يتعلق بمحاكمة سياسية؟!
هذا هو منطقهم، منطق الدولة داخل الدولة، دولة “الحقوقيين” الذين هم فوق القانون، منطق لوبيات النضال الحقوقي الذين يتصورون أنهم لا يخضعون للقانون ويعتبرون أنفسهم حماية أجنبية ودولة داخل دولة.
أكورا
