/ح ي/

كل المغاربة مع مطالب المواطنين العادلة، لكن المشكل في من يتحين الفرص للركوب فوق ظهورهم، وعلى مطالبهم الإجتماعية والإقتصادية لتحقيق أهداف أخرى مسطرة في أجندات فئات سياسية بعينها.

فما كان يحدث بمنطقة جرادة، كان عبارة عن وقفات ومسيرات سلمية نظمها مئات المواطنين، مطالبين بعيش كريم على جميع المستويات، ما جعل الحكومة وباقي مؤسسات الدولة تسارع إلى التفاعل مع هذه الاحتجاجات، وصدرت قرارت جادة تعلن عن خطة تنمية جرادة والجهة الشرقية عموما. هذا التجاوب والتفاعل الرسمي مع الجهة المذكورة؟ لم يرق تجار الدم و”تريتورات النضال والقومة”، فسارع متطرفو جماعة “العدل واااحسان”، وبقايا العدميين مما كان يسمى حركة “إلى الأمام”،  واندسوا وسط المحتجين وافهموهم  أن “وعود الحكومة كاذبة”، وأن الأفضل لهم تصعيد الاحتجاج ومواجهة القوات العمومية، بعد عصيان أمر السلطات المحلية القاضي بمنع كل احتجاج غير قانوني.

وهذا ما تم فعلا، وكانت نتيجته إصابة حوالي 200 شخص، غالبيتهم من عناصر القوات العمومية. وحين قررت النيابة العامة إعمال القانون واعتقال كل متورط في التحريض على العنف في احتجاجات جرادة، أصدرت قيادة جماعة “العدل والإحسان” بلاغا، على إيقاع بلاغات “الأحزاب الثورية المسلحة”، “تندد فيه بما أسمته اختطاف أحد قيادييها بوجدة البشير عابد”.

بلاغ جماعة “الخرافة والقومة”، أراد أن يفهمنا أن السلطات الأمنية اعتقلت أحد قيادييها بدون إذن النيابة العامة، والصقت به تهمة “التحريض على الإحتجاج غير القانوني”، وفبركت له “الأمر على مواجهة رجال القوات العمومية وتخريب ممتلكات عامة”.

وربما تريد جماعة “الخرافة والقومة” أن تفهمنا من خلال بعض كلام بلاغها، أن النيابة العامة لا تصلي الفجر، لذلك لم تستيقظ ولم تعلم بأن عناصر أمنية تسللت إلى منزل أخيها البشير عابد، ثم اختطفته.
بلاغ “الإخوان” يريد أن يفهمنا أن لحية “العدل والإحسان “، في الجهة الشرقية “حرشة بززاف وتدك” مثل شوك القنفذ، وأن على الدولة المركزية أن تعيد إلى هذه القبيلة أخاها “عابد”، وإلا…وإلا. ..وإلا.

إذا لم تستطع جماعة “العدل والإحسان” الاستحياء فليس من حقها أن  تصنع  ما شاءت.