لم يفاجى المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين أحدا  الخميس وهو يعلن الاصطفاف الواضح مع متهم بالتحرش الجنسي، والاستهتار الكامل بشكايات الضحايا، لأن عبد العالي حامي الدين سبق له في مرات أخري أن سجل مواقف تسير في هذا الاتجاه بالتحديد.

هو أولا كان شاهدا من شهود زيجة عرفية تحدث عنها المغرب بأسره في حينه وأوانه، وكان بطلها صحافيا من صحافيي قناة « الجزيرة » وما أدراك ماقناة « الجزيرة » ذات العلاقة بحامي والمشتكى به وبقية التنظيم

وهو ثانيا كان، ولازال على كل حال، متابع في قضية قتل لازال كل من عبر الجامعة ذات تسعينيات من القرن الماضي يتذكر تفاصيلها المؤلمة، ويتذكر أن شابا كان يدعى قيد حياته آيت الجيد قد ذهب ضحيتها فقط بسبب اختلاف سياسي مما عرفناه فيما بعد تحت مسمى الإرهاب مع داعش والقاعدة وغيرها من تنويعات حركات الإسلام السياسي الخطيرة

وهو ثالثا أقام في الفترة الأخيرة نشاطا تضامنيا كاد يعقد مع طارق رمضان في الدار البيضاء اتهم فيه العدالة الفرنسية بالتحكم والإنصات للتعليمات عبر الهاتف وبمعاقبة طارق رمضان لأنه قلم جريء وبفبركة ملفات الاغتصاب والشكايات له لكي تنتهي فرنسا من هذا الصوت المزعج، لذلك لم يستغرب أحد أن يتهم حامي الدين المغرب بنفس التهم، ولم يستغرب أحد أن رجلا مثل هذا يوجد اليوم في المؤسسة التشريعية المغربية يشرعن للناس القوانين هو الذي يعتقد أن من حق أصدقائه لأنهم يؤمنون بنفس أفكاره أن يغتصبوا الفقيرات وأن ينكلوا بالضعيفات من بناتنا

الزمن كشاف، هاته العبارة لم تكن معبرة في لحظة من اللحظات أكثر من تعبيرها اليوم عن حال بعض رافعي شعارات الفضية وحماية الأخلاق ممن اتضح أن بونا شاسعا ومسافات كبرى تفصلهم عن شعاراتهم دونما استباق للأمور، ودونما تسرع يشبه في غبائه تسرع من قرر التضامن المع المشتكى به ولتذهب المشتكيات إلى …الجحيم مثلما يتصوره هو