أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عن تضامنها مع الضحايا المحتملين لناشر صحيفة «أخبار اليوم»، ضد «ما يروج ببعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة وغيرها من تشهير وهجوم على طرف ضد آخر، وخاصة الموجه للمشتكيات الضحايا المفترضات»، التي قالت المنظمة إنه «وصل في بعض الحالات إلى حد القذف مساسا بكرامتهن وبمراكزهن القانونية والاجتماعية المشمولة بحماية قانونية وأخلاقية واجتماعية».
وقالت «المنظمة المغربية لحقوق الإنسان»، في بلاغ لها إنها «تتابع باهتمام محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء، حرصا منها على ضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف».
وأكدت على أنه «انطلاقا مما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى الخصوص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الفصول 118 و 119 و120 من الدستور، فإنه يتعين ضمان مساواة الجميع أمام القضاء سواء ضحايا أو متهمين، و تكريس مبدأ قرينة البراءة، وضمان الحق في الدفاع و جميع شروط المحاكمة العادلة، وعدم الإفلات من العقاب».
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أشارت في بلاغها إلى أنها «تثمن الشجاعة و الجرأة التي عبرت عنها مجموعة من الضحايا المفترضات، خاصة أن مثل هذه الأفعال لم يكن في السابق يخرج للعلن»، مذكرة بأنها «قامت بتوزيع استمارة على 99 امرأة خلص تفريغها إلى أنهن تعرضن للعنف اللفظي جميعا، وأن حوالي 40٪ منهن تعرض للعنف الجسدي وأن حوالي 60٪ تعرضن للتحرش الجنسي، في أماكن العمل من طرف رؤسائهن وزملائهن بل حتى زبناء هذه المعامل، إلا أنه لم تقم أي منهن بتقديم الشكاية ضد الفاعل».
ودعت المنظمة «جميع من له صلة بالموضوع أفرادا وشخصيات عمومية ومواقع اجتماعية ووسائل إعلام عمومية، إلى التحلي بقيم احترام حقوق الإنسان والقانون الذي يحصر هذه الممارسات ويمنعها، بل يعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان مما يحول دون مساواة الأطراف أمام العدالة».
