تحولت ندوة عبد العالي حامي الدين، حول قضية "عبد العالي حامي الدين"، ويا للغرابة، إلى مهزلة حقيقية، تباينت فيها الأفكار والمواقف، وشطحت خلالها الرؤى ووجهات النظر.

المسمى "أحمد ويحمان"، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومنسق رابطة إيمازيغن من أجل فلسطين، اتهم عددا من الأمازيغيين المتعاطفين مع اليهود، بالتخطيط لاغتياله، معتبرا أن هناك عصابات تتدرب على استعمال الأسلحة النارية والاغتيالات، وتهدد أمن واستقرار المغرب.

كما اعتب أن جهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، متورط في تدريب هذه العصابات على الأسلحة والاغتيالات، وهو ما دفع الرميد وحامي الدين إلى التدخل ومطالبته بالتوقف.

هذا واضطر حامي الدين، ومصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان الذي حضر إلى جانب لحسن الداودي لمساندة رفيقهم في الحزب وبعث رسائل مشفرة إلى القضاء، إلى كفكفة ويحمان، ومنعه من الاستمرار في مداخلته، بدعوى ضيق حيز الوقت، بينما كان الأمر متعلقا بإحراج كبير لهم، خاصة بعد استحضاره حادثي وفاة عبد الله باها وأحمد الزايدي، ملمحا إلى أن الأمر لا يتعلق بوفاتين عاديتين، وهو ما أحرج الرميد والداودي، باعتبارهما من أوائل قياديي حزب العدالة والتنمية الذين اعتبروا حادث وفاة باها مجرد قضاء وقدر، ولا توجد أي شبهة جنائية فيه.

أما عبد العالي حامي الدين، فقد أشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الذي يقف وراء استهدافه، ومحاولة توريطه في قضية الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، المقتول في سنة 1993، والذي ورد ذكر اسم عبد العالي حامي الدين في ملفه، باعتباره من الشركاء الرئيسيين في جريمة الاغتيال.

هذا واعتبر حامي الدين أن "ما يتعرض له في علاقته بقضية مقتل الطالب اليساري، محمد ايت الجيد بنعيسى، هو استهداف سياسي من طرف جهات سياسية محددة"، قبل أن يسمها، وينطق باسم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وصفه بـ"العصابة".

هذه التصريحات الخطيرة، الصادرة عن الطرفين معا، تستدعي فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لأن المغرب بلد مؤسسات، وديمقراطية، ولا يحق لأمثال هؤلاء الأشخاص أن يرددوا اتهامات ويروجوا لمعلومات خطيرة في غياب أي أدلة مادية قوية وملموسة، وإلا فإن العدالة يجب أن تأخذ مجراها في حقهم، لتفادي تكرار مثل هذه المهازل. 

وعلى العموم، تكون ندوة عبد العالي حامي الدين، قد فشلت فشلا ذريعا، رغم تعبئة العديد من الملتحين والمتعاطفين مع حامي الدين، وحضور وزيرين، من الحكومة.