قال الدكتور محمد الهيني، القاضي السابق، والمحامي قريبا، في تدوينة له أسماها "عين على القانون"، ردا على تصريحات بعض المحامين الجهلة بالقانون، الذين تساءلوا لماذا لم يقم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإحالة ملف توفيق بوعشرين على قاضي التحقيق، إن التحقيق إجباري في قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو التي تصل فيها العقوبة إلى 30 سنة، وفي الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث طبقا للمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية.

واعتبر الدكتور الهيني أنه وفي غير هذه الحالات يبقى التحقيق اختياريا ويمكن الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية مباشرة طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.

أما إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، يقول الهيني، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمراً بوضع المتهم رهن الاعتقال وإحالته على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر.

وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها. 

أما قضايا الاتجار في البشر، المتابع بها توفيق بوعشرين، فإن أقصى عقوبة هي 20سنة، ولا تحقيق إجباري فيها.