عبد المجيد مومر الزيراوي*
كلما استمعت لهذا اللغو الواقف ضد مسطرة وضع المواطن توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية قصد استكمال البحث و التحقيق، في شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها، إلا و ينتابك شعور الاستغراب و الذهول أمام هذا الكم الهائل من تصريحات الحقد و زرع التشكيك و محاولة التأثير على التحقيق القضائي الجاري.
و إذا كان من الواجب على كل ديمقراطي أن لا يعاكس المدلول النبيل لعبارة الصحافة ليست جريمة، لكننا أيضا نذكر الجميع بأن الديمقراطية السليمة لا تجعل الصحافة مهنة فوق مبدأ سمو القانون، فلا توجد ديمقراطية دون قانون.
و بالتالي فلا حاجة لنا للجوء إلى خدمات كاهن و مُنَجِّم يتنبأ بأنواع التهم الموجهة إلى المواطن توفيق بوعشرين، و لا بثبوت ضلوعه أو انعدام تبوث الفعل الإجرامي، فالملف ليس غامضا بل هو الملف بيد القانون الذي يؤطر مسطرة النيابة العامة و التي تتعرض لسيل من الإتهامات الكيدية المسبقة من طرف جوقة المُغَرِّقِين المُحَرِّضٍين من داخل حزب العدالة و التنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية.
و ينضاف إليهم، كالعادة، ذاك المحامي" عَيَّانْ" الذي أينما حَلَّ و إرتحل بمرافعاته إلاَّ و نَسَفَ براءة مُوَكِّلِيه و تلاعب بهم سياسيا، إنه أسد الاسترزاق الحزبي بحقوق الإنسان منذ الغابر من الأزمان، ذاك الذي لا همَّ له إلاَّ الركوب على ملفات المشتبه بهم قصد ضمان " التبنديرة الإعلامية " بإرتداء جُبَّةِ المحامي الحقوقي المناضل من أجل تصفية حساباته الشخصية و تحريض الرأي العام ضد مبدأ سمو القانون.
كذلك، نجد أن هذا التوجه المشبوه نحو تشويه صورة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رغم أنها لم تتحرك إلاَّ تبعا لإجراءات المسطرة القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذه الحملة الممنهجة ضد سمعة الأجهزة الأمنية المغربية التي عرفت وثبة نوعية خلال العشرية الأخيرة.
إن جوقة المُغَرِّقِين المُحَرِّضِين تعزف سمفونيتها النشاز بمرافعات الابتزاز، و في إنتظار أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود نثير الانتباه إلى أن المواطن توفيق بوعشرين الموضوع رهن الحراسة النظرية ليس في حاجة إلى متضامني التضليل المشبوه برفع شعار الصحافة ليست جريمة، لأن بلاغ الوكيل العام يؤكد على أنه خلافا للأخبار المتداولة فإنه لم يتم توقيف أي شخص آخر على ذمة هذه القضية، لحد ساعة صدور هذا البلاغ . كما أن البحث الجاري لا علاقة له بمهنة الصحافة.
و لأن شروط المحاكمة العادلة متوفرة بضمانة الدستور و القانون المغربي فلا يمكن الاستمرار في متابعة واقعة القذف بإيحاءات تلفيق التهم و فبركة الملف و نحن نرى مدى جهل جوقة المُغَرِّقين المُحَرِّضين بمضمون القضية الموضوعة قيد البحث و التحقيق و التي لازالت قرينة البراءة لم تنتف عن المشتبه فيها.
بصوت قانون الديمقراطية السليمة نقول أن المتهم بريئ حتى تتبت الإدانة و أن المواطن توفيق بوعشرين لن ينفعه زئير المحامي " عَيَّان " و معه جوقة اللغو الفارغ الذي تفوه به الألسن الحاقدة ، فالموضوع رهن الحراسة النظرية يحتاج إلى محامي دفاع عاقل كفؤ قادر على دفع الحجة بالحجة من أجل تبرئة موكله من خلال تنوير القضاء بكل الوسائل القانونية المضمونة مع تتبيث مبدأ سمو القانون.
لأن منطق الابتزاز الحقوقي الظاهر و التوظيف السياسي لجوقة المُحَرِّضِين المُغَرِّقِين لا و لن يساعد هيئة الدفاع الحقيقية على القيام بمهامها النبيلة و مراعاة مصلحة المواطن المشتبه به و المعني وحده بأمر الوضع قيد البحث و التحقيق.
رئيس جمعية الاختيار الحداثي الشعبي*
